نون بوست علي الكوري
أصدر حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون بيانا استنكاريا يعبر فيه عن قلقه العميق وأسفه الشديد إزاء الإقصاء الممنهج الذي يتعرض له مناضلوه بسبب انتمائهم الحزبي، سواء في مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية أو في التدرج المهني وتولي مواقع المسؤولية.
وأوضح البيان أن مناضلي الحزب المترشحين لمباريات توظيف أساتذة مساعدين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى مباريات الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية والجماعات الترابية، يواجهون تمييزا واضحا يستهدفهم بعناية، وهو ما ينعكس على فرصهم في النجاح والتطور المهني.
وأكدت الكتابة الجهوية أن هذه الحالات ليست معزولة، بل تمثل توجها ممنهجا يستغل آلية البحث المحيطي كأداة للانتقاء والإقصاء، متجاوزة بذلك معايير الكفاءة والمؤهلات العلمية والصفات الأخلاقية والسلوكية التي يجب أن تكون الأساس في أي تقييم.
وأشار الحزب إلى أن هذا الإقصاء يشكل انتهاكا صارخا للدستور المغربي الذي يكفل المساواة وحرية الانتماء الحزبي، ويحول الانتماء السياسي إلى معيار غير قانوني يعزل المناضلين ويجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية.
كما أعرب البيان عن رفضه القاطع لاستخدام الانتماء الحزبي كمعيار في آلية البحث المحيطي أو أي آلية أخرى متعلقة بالوظيفة العمومية، داعيا السلطات المعنية إلى احترام المبادئ الدستورية والعمل على تصحيح هذه الممارسات.
وشدد الحزب على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحذف كل الشروط والمعايير المخالفة للدستور من آليات البحث والمحاربة الحقيقية للإقصاء السياسي.
وأعلن البيان دعم الحزب الكامل لأعضائه المتضررين، ومؤازرتهم في اللجوء إلى كافة المساطر الإدارية والقضائية لاستعادة حقوقهم، وجبر الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الممارسات.
وفي الختام، جدد حزب العدالة والتنمية التزامه بمواصلة الدفاع عن حق المواطنة والمساواة، والحفاظ على دولة القانون والمؤسسات، معبرا عن أمله في أن تجد هذه الرسالة آذانا صاغية لدى المسؤولين لإحقاق الحق وإنهاء مظاهر الإقصاء غير القانونية.
