نون بوست علي الكوري
انطلقت صباح الخميس 17 يوليوز 2025 فعاليات دورة تكوينية لفائدة رئيسات المجالس الجماعية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات النساء المنتخبات على تملك السياق التنموي والمرجعيات القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل الجماعات الترابية، وتمكينهن من الاضطلاع بأدوارهن كاملة خلال الولاية الانتدابية.
وتأتي هذه الدورة في إطار سعي المؤسسات المنظمة إلى تقوية حضور المرأة في مواقع القرار المحلي، وضمان انخراطها الفعلي في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية المحلية، بما يحقق العدالة المجالية والمساواة بين الجنسين في تدبير الشأن العام.
شهد اليوم الأول من هذه الدورة التكوينية مشاركة عدد من المتدخلين الرسميين، حيث افتتح اللقاء بكلمة محمد أمين السويسي، مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، الذي شدد على أهمية التمكين المؤسساتي للنساء من أجل حكامة محلية فعالة وشاملة.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية كلمة مريم النصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، التي أبرزت التزام الهيئة بدعم القيادات النسائية المنتخبة، والعمل على بناء قدراتهن لتجاوز التحديات المؤسساتية والثقافية التي تعيق مشاركتهن الفعالة.
من جهته، نوه منير ليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، بأهمية هذه المبادرات التكوينية التي تعزز الرؤية الاستراتيجية للجماعات الترابية في المغرب، والتي تراهن على قيادة نسائية قادرة على المساهمة في التنمية المجالية المستدامة.
وسجلت الدورة كذلك حضور فاطمة الكيحل، رئيسة شبكة النساء المنتخبات محليا بإفريقيا (ريفيلا – المغرب)، التي أكدت أن تقوية القدرات التفاوضية والمعرفية لرئيسات الجماعات هو مدخل أساسي لتكريس تمثيلية حقيقية وفعالة للنساء داخل الهياكل المنتخبة.
تنظم هذه الدورة التكوينية من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وبتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة “لكل النساء والفتيات”، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي للنهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى المحلي.
يرتقب أن تشمل الدورة سلسلة من الورشات التفاعلية والعروض العلمية، يقدمها خبراء وفاعلون في مجالات التدبير المحلي والقانون الدستوري والتخطيط الاستراتيجي، مما سيساهم في تعزيز جاهزية المنتخبات للاضطلاع بأدوارهن بكفاءة أكبر خلال ما تبقى من عمر الولاية.
