نون بوست : متابعة
في خطوة هامة ضمن سياق محاربة الفساد بالمرفق العمومي، أصدر الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بسبب الخروقات التي تتضمن شبهات جنائية.
وتثير هذه التعليمات تساؤلات حول استمرار التباطؤ في محاسبة المتورطين في تلك الخروقات، حيث يواصل مسؤولون، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ترابية، ممارسة مهامهم واتخاذ القرارات وتوقيع التفويضات على الرغم من ورود شكايات تتضمن ادعاءات بالفساد في التسيير وتدبير الشأن العام.
وتطالب فعاليات مختلفة بتسريع وتيرة محاربة الفساد وتقديم المتورطين أمام العدالة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن تخليق الحياة العامة ويقطع الطريق على عودة الفاسدين للتصرف في الشأن العام مرة أخرى.
وتؤثر هذه الخروقات على الأداء التنموي بسبب الخسائر التي تتكبدها الخزينة بسبب الفساد وهدر المال العام واستغلال النفوذ للتنفع الذاتي على حساب المصلحة العامة.
وتؤكد التعليمات على مسؤولية الأحزاب في حسن اختيار ممثليها وتقديم الكفاءات والنزيهين للتزكية في الاستحقاقات المقبلة، عوض التركيز على الأسماء القادرة على كسب الأصوات بأية وسيلة كانت.
وتعتبر محاربة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب اليقظة والحزم والنزاهة في تطبيق القانون دون محاباة ولا انتقائية، بما يضمن تخليق العمل العمومي ويؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ويخدم المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة.
