نون بوست : علي الكوري
يواجه حزب الحركة الشعبية بالمغرب أزمة مالية خانقة، تزامنت مع موجة انشقاقات داخل صفوفه، تمثلت في مغادرة عدد من القياديين والبرلمانيين، وتحضيرهم لتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”. هذه المستجدات تأتي في ظل تحديات تنظيمية ومالية كبيرة يعيشها الحزب منذ انتخاب محمد أوزين أمينا عاما له، ما ألقى بظلاله على الأداء العام للحزب وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
ووفق معطيات من مصادر مطلعة، فإن الحزب عجز عن أداء أجور المستخدمين بالمقر المركزي، بمن فيهم الصحافيون العاملون في إعلام الحزب. كما كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن الحزب صرف مبلغًا يفوق 1.08 مليون درهم دون أن يدعم ذلك بالوثائق القانونية المطلوبة، ما يعد مخالفة صريحة لقواعد التدبير المالي والإداري المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
إضافة إلى ذلك، طالب المجلس الأعلى للحسابات الحزب بإرجاع مبلغ يفوق 539 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة، بسبب غياب التبرير القانوني لصرفه. هذه الوضعية تضع حزب الحركة الشعبية أمام امتحان حقيقي، سواء على مستوى الشفافية المالية أو على مستوى قدرته على الحفاظ على تماسكه التنظيمي، خاصة في ظل توجه بعض أطره نحو تأسيس بديل سياسي جديد يعكس أزمة ثقة داخلية متصاعدة.
