امام غياب طبيب حفظ الصحة بإقليم سيدي افني وتواجده بجميع المدن المجاورة يتم إعادة السؤال الملح من يتحمل مسؤولية هذا الغياب ؟
وبينما تتوزع المسؤولية بين مندوبية الصحة والبلدية في العديد من الحالات والوقائع خصوصا المتعلقة باستخراج شهادة الوفاة أو فحص الجثث او التأكد من سلامة الماء الشروب الذي يتغير طعمه في فصل الصيف…..فإن الأمر بات ملحا في تعيين طبيب حفظ الصحة الذي تتشعب مهامه .
ويعتبر قطاع الوقاية الصحية إحدى الاختصاصات الموكولة للمجلس الجماعي بمقتضى القانون التنظيمي رقم113.14.
فحسب القانون فإن المكتب الجماعي لحفظ الصحة التابع للجماعات المحلية يقوم بمجموعة من المهام و الخدمات تتعلق بإجراءات الوقاية و حفظ الصحة العامة و حماية البيئة. و لهذا الغرض يقوم المكتب بمراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم و مراقبة جميع المحلات والمؤسسات والفضاءات المتواجدة بالمدينة والتي يستعملها العموم وكذا الاماكن المخصصة لاستهلاك مواد غذائية كالمطاعم و المحلبات، و مراقبة الماء الشروب ،و القيام بحملات للتطهير كمحاربة الحشرات الضارة و الفئران و محاربة داء السعر و الكلاب الضالة. إضافة إلى مراقبة و معاينة حالات الوفاة و تدبير المستودع البلدي للأموات.
وقد سبق للمجلس الجماعي لسيدي افني أن أعلن عن إجراء مباريات لشغل هذا المنصب ، غير أن هذه المباريات لم تلق أي تجاوب، مما دفعه إلى تعاقدات مؤقتة من أجل تمكين المواطنين من الشهادات الإدارية الخاصة بالوفيات، وتعاقدات مع تقنيين في البيطرة من أجل ممارسة باقي الاختصاصات كحل بديل في انتظار تسوية الوضع الحالي وتعيين طبيب مختص.
