سمية كاش
القوانين هي الإطار المرجعي لأي بلد ومع تطوره، وظهور عديد من الحركات التحررية المدافعة عن المرأة، بدأ المشرع في عديد من الدول النامية يستحضر ضرورة إشراك المرأة في عدة مجالات ومنها الشق القانوني، إذ يمكن لكل التغيرات القانونية قيادة التغيير في هذه الأعراف. ولا تزال معظم البلدان لديها اختلافات قانونية تقيد قدرة المرأة ومشاركتها في الأنشطة السياسية والإقتصادية والعمل للوصول الى الخدمات المالية وطلب الرعاية الصحية واتخاذ قرارات مستقلة في مجالات مهمة في حياتها.
إن حقوق المرأة من أبرز الحقوق التي نادت بها مختلف التشريعات سواء منها الدينية او المؤسساتية، وتطالب بها النساء في كل بقاع العالم، وفي أواخر القرن التاسع عشر ميلادي بدأت تتشكل أسس حركة حقوق المرأة، ثم تطورت الحركة النسوية خلال القرن العشرين، إذ هناك دول جعلت المرأة في صلب المتغيرات القانونية واعطتها قيمة قانونية من خلال الدساتير والقوانين الداخلية، وغالبا ما تكون هذه القوانين هي التي تؤطر قضايا النساء المتعلقة بالحق في السلامة الجسمانية والإستقلال وعدم التعرض للعنف الجنسي والجسدي والتصويت والمشاركة السياسية والحق في تقلد المناصب العامة وإبرام العقود القانونية والحصول على حقوق متساوية في قانون الأسرة، والمساواة في الأجور والعدالة والحقوق الإنجابية.
وبالمغرب، الدستور المغربي الأخير لم يغفل المرأة واعطاها حيزا هاما وكبيرا من خلال الفصل 19 من الدستور والذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، ناهيك عن ضمان مشاركتها في تمثيليات اللوائح الإنتخابية وإدراجها في مناصب جديدة كانت حكرا على الرجال، كمهنة العدول والتوثيق.
كما أن التجربة المغربية ألزمت القطاعات الحكومية باعتماد مقاربة النوع الإجتماعي، كسياسة يتم اعتمادها في قوانين المالية، ومشاريع النجاعة والنصوص القانونية، حيث تتيح للمرأة الإستفادة من كوتا في تقلد المناصب المالية المتوسطة والعليا، والإستفادة من العديد من الخدمات الإجتماعية، فضلا عن مشاركتها في تدبير الشأن العام الوطني والجهوي والاقليمي، كل هذا مكسب حققته الحركات النسوية بالمغرب، والتي ستظل محتشمة مقارنة بعديد الدول المتقدمة، وتبق المطالبة بتحقيق مكتسبات أكثر هو هاجس المرأة المغربية.
