نون بوست : علي الكوري
نظمت وكالة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الثلاثاء المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم ، لقاء تواصلي تحسيسي حول موضوع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي .
ويندرج هذا اللقاء في سياق تفعيل الحملة الوطنية التاسعة عشر 2021 للتحسيس بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ، الذي أطرته وكالة التنمية الاجتماعية بشراكة مع التعاون الوطني و بحضور ممثلي المجلس العلمي لجهة كلميم وادنون و ممثلي المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم و ممثلي المديرية الجهوية للتخطيط و ممثلي المحكمة الابتدائية بكلميم وممثلي الامن الوطني باقليم كلميم وممثلي المديرية الإقليمية للتربية للتربية الوطنية و ممثلي المديرية الجهوية للصحة و ممثلي حقوق الانسان ، ومجموعة من الاطر و طلبة وطالبات .
اللقاء قدمت خلاله كلمات في الموضوع لكل ممثلي المؤسسات المذكورة سابقا والتي انصبت كلها حول العنف ضد النساء و السبل الكفيلة للحد منه، كما تنوعت فقراته بين و ورشات تفاعلية و نقاش مفتوح من أجل تحديد الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة التي أصبحت تتافشئ بشكل كبير وخطيرة .
وعرفت مداخلة عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان زين العابدين الوالي تناول من خلالها الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسة الدستورية في ارساء مبدأ المساواة والمناصفة، من خلال دورها الحمائي والتحسيسي في ظل مبدأ الاستقلالية، كما أبرز الدور الفعال للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في محاربة ظاهرة العنف تجاه النساء والفتيات، حيث سلط الضوء على الحملة التي اطلقها المجلس تحت عنوان ما نسكتوش على العنف يوم 25 نونبر 2021، والتي ستستمر لمدة سنة كاملة الى يوم 22 نونبر 2022، حملة مبنية أساسا على عنصرين مهمين اولهما تشجيع الضحايا على التبليغ عن حالات العنف والثاني محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب.
وتفاعلا مع المعطيات البحث الوطني الثاني حول إنتشار العنف ضد النساء أن نسبته خلال شهرا 12 السابقة لتاريخ اجراء البحث بلغت % 57 اي من بين 4 ،13 مليون امراة تتراوح أعمارهن بين 15 و 74 سنة ، ازيد6 ، 7 مليون تعرضن .
وتنامي شكل جديد من أشكال العنف الالكتروني بنسبة انتشار تبلغ 14 % أي مايقارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الالكتروني من خلال البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ، وتعتبر الشابات أكثر عرضة لهذا العنف بنسبة 29 % .
والتركيز على المؤسسة التعليمية نابع من اي الجانب التعليمي بشكل مجالا حيويا للتربية على حقوق الانسان وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز المبني على النوع لدى الناشئة .
فإن العنف ضد النساء والفتيات ليس حتميا ويمكن محاربته عبر تبني استراتجيات ناجعة، كفيلة باستئصال هذه الظاهرة من جذورها وحماية حقوق النساء والفتيات على مختلف المستويات حسب ما جاء في مداخلة مسؤولة اممية .
