نون بوست- متابعة
قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإبطال انتخاب نواب رئيسي جماعتي كلميم والزاك بجهة كلميم وادنون، بداعي عدم احترام مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص في فقرتها السادسة على أنه “يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس”.
وجاء قرار إدارية أكادير المتعلق بإعادة انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لكلميم بعد طعن قدمته في الموضوع فاطمة اصواب عن تحالف فيدرالية اليسار، والأمر نفسه بجماعة الزاك بعد تقديم طعن من لدن عضو التجمع الوطني للأحرار مصطفى عماي.
