دخل ملف المشروع السياحي ” ودادية لكزيرة” النفق المسدود، بعد توالي الفضائح التي تخبط فيها مند نشأته سنة 2008، حيت لازال الوصل النهائي الخاص بتأسيس الودادية يثير شكوك عن صحته، حيت قالت مصادر عليمة ان الودادية لم تتسلم الوصل الى مؤخرا ، مما يطرح علامات الاستفهام حول اسهامات المنخرطين من الاموال، وفتح حساب بنكي للودادية دون التوفر على وصل مما دفع بادارة بنك مركزي ببعث لجنة داخلية انتهى تقريرها بتوقيف مسؤول بنكي.
وكانت قد نشرت في اعداد سابقة حجم الاختلالات التي شهدها مشروع ودادية لكزيرة دو الطابع السياحي بإقليم سيدي ايفني، كان قد كشفها مسؤول عن الورش، هو تفويت أموال لشركة دون ابرامها لصفقة كما ينص عليها القانون وتحويل اموال الى المقاول ” الفار ” بقيمة مليار وثلاثة مائة مليون سنتيم، مما وضع رئيس الودادية ( موظف بالمجلس الاقليمي لعمالة تيزنيت ) وامين المال ( موظف بقسم التعمير بنفس العمالة) في حين أن نائبه قدم استقالته من الودادية في ظروف غامضة وطلب تنقيله الى عمالة أكادير، وتم تعويضه في نفس المهمة بمقاول استفاد من صفقة الربط الكهربائي للمشروع، وهو شيء مناف للقانون.
وكشفت مصادر عليمة أن صاحب المقاولة المكلفة بالبناء ، قد اختفى عن الانظار، بعد ان تورط في شيكين بدون رصيد بمبلغ 800 مليون سنتيم.
وفي سياق متصل فمشروع لكزيرة السياحي يضم 165 ” بانكالو” سكني، يتوسطها مسبح لا وجود له في التصاميم التي صادقت عليه اللجان المختصة، مما يضع مصالح التعمير بعمالة سيدي ايفني في قفص الاتهام، بخصوص كيفية مراقبتها وقيامها بمهامها بهذا الخصوص.
وتناولت الجريدة مؤخرا فضيحة سرقة عدد من قاطني فيلات للتيار الكهربائي، مما دفع مصالح المكتب الاقليمي للكهرباء الى سحب العدادات، لكن السؤال المحير هو كيف تم ربط فيلات بالكهرباء رغم عدم انتهاء الاشغال ولازال ورشا مفتوح.
المشروع السياحي لكزيرة، لازال يعرف اشغال البناء بدون مراقبة من قبل المصالح المختصة بالاقليم، ولماذا تلك الجهات لم تباشر إنجاز مخالفات في البناء وفقا لمهامها، وهل هناك جهات تحمي المخالفين؟.
