نون بوست_متابعة
بعد ان عينه رئيس حزب الحمامة عزيز أخنوش مشرفا، ومديرا عاما للمقر المركزي للحزب بالرباط ، سارع مصطفى بايتاس، ابن سيدي إفني جهة كلميم وادنون، إلى عقد لقاء في جهة سوس ماسة بعدد من الشباب تمهيدا لتأسيس شبيبة الحزب
ويرى متابعون ان بيتاس هو احد أنشط القيادات الحزبية بمجال السياسات العمومية بامتلاكه لقدرات مهمة بمجالات متعددة، وهو البرلماني خريج السلك العالي للادارة العمومية والحامل لاجازة جامعية بشعبة العلوم السياسية حيث أضفى حيوية تنظيمية على حزب التجمع الوطني للاحرار.
وفي هذا الصدد يقيم الاداء التنظيمي للحزب الدكتور مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في حوار مع موقع المعركة قائلا أن :
” لاحظنا لأول مرة في تاريخ حزب التجمع الوطني للاحرار انه أصبح للحزب حضور إعلامي شبه أسبوعي، وحيوية تنظيمية وتواصلية خارج المسارات التقليدية للحزب. وإذا قارنا منجزه على مستوى حضوره السياسي مع بقية الأحزاب الأخرى، سنلاحظ فرقا نوعيا، خاصة فيما يتعلق بالورش التشاوري “100 يوما| 100 مدينة”، ومقترحه حول النموذج التنموي الجديد الذي ضمنه في “مسار الثقة”، وإشراف وزرائه على أهم الأوراش الإصلاحية في الحكومة الحالية، خاصة ورش إصلاح الإطار القانوني للأراضي السلالية والجموع، وورش الحماية الاجتماعية، والجيل الثاني من برامج المغرب الأخضر 2020- 2030”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “هذه الحيوية، في ظل غياب شبه عام لبقية الأحزاب، تجعل من الأحرار أكثر الأحزاب طموحا لمنافسة العدالة والتنمية على صدارة الانتخابات المقبلة، بالرغم من أن حزب الاستقلال أيضا قد تقوى نسبيا بعد أن تجاوز خلافاته الداخلية التي برزت في مؤتمره الوطني الأخير، لكن توهجه السياسي بقي محدودا على مستوى تأطير المواطنين واستقطاب نخب جديدة التي كانت إلى حدود حكومة عباس الفاسي أهم استراتيجياته في تحيين لوائح مرشحيه في الاستحقاقات الانتخابية”.
بالمحصلة، يضيف اليحياوي، و”بهذه المعطيات الميدانية، بمقدور حزب الأحرار -نظريا- أن يحدث التناوب الذي لم يتوفق “البام” في إنجازه في 2016، علما بأن بنيته التنظيمية الحالية تساعده على أولا، استرجاع قدرته الانتخابية فيما يناهز أربعين دائرة انتخابية من الحجم الصغير والمتوسط (مقعدان إلى 3) تراجع فيها بشكل مهم في 2016، وبمقدوره، حسب ما سرب بشأن تزكيات المرشحين، أن يحصل فيها على معدل مقعد في كل دائرة بحجم أصوات بين 7000 إلى 10000 صوتا (وهو العدد الذي يناسب القدرة التعبوية لبروفيلات مرشحي الحزب). وثانيا التنافس على مقاعد في دوائر المدن الكبرى التي تتمركز فيها لوحدها 64 مقعدا، ومن المحتمل جدا أن يفقد فيها “البيجيدي” مقاعد أكبر البقية. بالمجمل، يمكن القول أن هذه العوامل مجتمعة تساعد الأحرار على أن يكون الأوفر حظ لإحداث التناوب في الاستحقاقات المقبلة، إذ ستوفر له إمكانية الحصول على نسبة 14% إلى 50% من المقاعد النيابية في مجموع الجهات الاثنتي عشر”.
وأضاف مصطفى اليحياوي، إن توقعات الخاسر والرابح في المنافسة الانتخابية المقبلة لن تقاس بنفس الحسابات المعمول بها خلال 20 سنة الأخيرة، والتي كان لأكبر البقية وللاعتداد بالأصوات الصحيحة فيها الفضل في إعطاء الامتياز للائحة الأولى، صاحبة أعلى عدد من الأصوات، لنيل مقاعد إضافية في دوائر ذات مقاعد ثلاثة فما فوق بنسب من الأصوات تبدو غير منصفة، حسب دفوعات الأحزاب المدافعة على القاسم الجديد، وغير كافية لحيازة تمثيل الكتلة الناخبة، وفيها إقصاء “مجحف” للوائح غير الحائزة على عتبة 3%.
