تناولت الأخبار خلال الأيام الأولى للتلقيح ضد وباء كورونا عدة حوادث لتلقيح “غير قانوني” لأشخاص على امتداد مناطق من البلاد ،بدات في تازة و ووصلت إلى مراكش.. و هي سلوكات يمكن أن نتناولها عبر هذه الهوامش:
1- يشير هذا الحدث عن كون أنظمتنا القانونية “الزجرية و الرقابية” يمكنها أن تكون فعالة في رصد و توقيف كل من يخل بنظام العمل القانوني لعملية كبيرة و عليها رهان وطني كبير مثل الحملة الوطنية للتلقيح.. إنها “صرامة” قانونية يمكنها أن تعمل بحق شريطة أن تكون لدينا الإرادة الدائمة لإعمالها ،لا الارادة “الظرفية” فقط.
2- كان من الممكن أن يتم استدعاء الناس باسمائهم و صفاتهم و تحديد الساعة و الوقت الذي يجب أن يحضروا فيه للتلقيح..و نظن أن هذا الفراغ الذي اعتمد -في هذه البداية- على الاستدعاء الجماعي لموظفي “الصفوف الامامية” هو الذي جعل في العملية “ثغرات” يمكن أن يستغلها ذوو النية “غير السليمة” في الاستفادة السّبقية..
3- لازال لدينا في المجتمع المغربي أناس يعتقدون انهم يجب ان يسبقوا الاخرين في كل شيء، و لا يتحملون انتظار دورهم مثل المواطنين الآخرين..أولئك الذين يؤمنون يمقولة “عرف مع من كتهضر”… وهي نماذج لمواطنين حاول “كوفيد19″و ظرفيته العصيبة أن يربياهم على مدى سنة تقريبا ، لكن لديهم على ما يبدو سلوكا عصيا على التربية الارادية إلا إذا كان موضوعا للـ”تقويم” القانوني..
أمثال هؤلاء ،في كل شيء ،هم من يضيعون على المغرب و المغاربة مجرد الاحساس بأن عملا ما يستحق الثناء..
للأسف.
محمد المراكشي،
مع التحية.
