شرع أساتذة وأستاذات في خوض إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، اليوم الأربعاء أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، من أجل المطالبة بـ”إنصاف جميع المتضررين والمتضررات من الحركات الانتقالية”، و”إيفاد لجنة مركزية للوقوف على خروقات استكمال تعيين الحالات العالقة”.
الشكل الاحتجاجي الذي يخوضه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بتزنيت، بمعية المتضررات والمتضررين من مختلف الحركات الانتقالية الخاصة بهذه الفئة، جاء موازاة مع الاعتصام المفتوح “معركة الكرامة” الذي دخلوا فيه منذ صيف سنة 2017 بالمديرية الإقليمية للتعليم من أجل “حل ملف ضحايا الانتقالات، وتوضيح جميع ملابساته وسيرورته”.
النعمة الغازي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بتزنيت، قال في تصريح لهسبريس إن “هذه الخطوة الاحتجاجية هي إنذارية، ستليها محطّات أخرى أكثر تصعيدا حتى تحقيق الإنصاف، وتكافؤ الفرص، والكشف عن ملفات الفساد التي تشهدها المديرية في تدبيرها لهذا الملف، مع المطلب الأساسي المتمثل في إيفاد لجنة من الوزارة الوصية لإيجاد مخرج لهذا المشكل العالق، الذي وصل إلى الباب المسدود، وفتح تحقيق شفاف في جميع الخروقات التي شابت العملية”.
وسبق للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت أن أوضحت أنّ عدد الوافدين على الإقليم السنة المنصرمة بلغ 160 أستاذا وأستاذة، 51 منهم عُينوا مباشرة بمناصبهم المحددة مركزيا، “فيما تم التعاطي مع الحالات المتبقية إقليميا في إطار لجنة إقليمية اعتمدت المذكرة الإطار الخاصة بالحركة كمرجع، كما اعتمدت معيار النقط في إسناد المناصب ومراعاة ما أمكن المناصب المطلوبة في طلبات المشاركة، مع تمديد البنيات التربوية لاحتواء كل الحالات الواردة على المديرية وإرضاء كل الطلبات، حتى بالنسبة للطلبات التي استهدفت مناصب غير شاغرة بمؤسسات لا تعاني خصاصا في الموارد البشرية”.
وقالت المديرية في بلاغها إنها “تتوفّر على محاضر رسمية تتعلق بتدبير هذه الحالات داخل اللجنة الإقليمية المنجزة بتاريخ 02/08/2017″، و”تلقت تظلمات وطعونا موجهة للوزارة في شأن مخرجات هذه الحركة ونتائجها، تمَّ الرد على تلك الموجهة للمدير الإقليمي في حينه، فيما وُجِّه الباقي إلى الجهات المعنية، كما لجأ بعض الطاعنين إلى القضاء الإداري”.
