نون بوسن-متابعة
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح اعلامي إن “البنيات التحتية المهترئة مردها إلى سيادة الفساد والرشوة، من خلال إسناد الصفقات العمومية إلى شركات غير مؤهلة لإنجاز تلك المشاريع، اعتبارا لكون مجال الصفقات العمومية محفوف بمخاطر الرشوة”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التقارير تتحدث عن ضياع خمسة مليارات درهم سنويا فيما يتعلق بالرشوة في الصفقات العمومية”، وزاد: “عوض أن تصبح المدن الكبرى مجالات تنبعث منها الحياة على مستوى المرافق العمومية والمساحات الخضراء، تحولت إلى إسمنت بفعل جشع لوبي العقار، بتواطؤ مع مسؤولين على مستوى التدبير العمومي”.
وأوضح المتحدث أن “صدور بعض التقارير الرسمية دون أن تعرف طريقها إلى القضاء شجع على استمرار الفساد والريع بهذه المدن”، مستدركا: “لو تعلق الأمر بمدن في دول ديمقراطية، لتقدم المشرفون على تدبيرها بطلب الاستقالة على الأقل، وتمت محاسبة كل الأطراف التي ساهمت في غرق شوارعها”.
وتابع شارحا: “لقد آن الأوان لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل أن تقع كوارث في المستقبل”، مبرزا أن “الأمر يتعلق بجرائم في الحقيقة، لأنه لا ينبغي السكوت على البنيات التحتية المهترئة، ضمنها المركب الرياضي محمد الخامس الذي تحول إلى بركة مائية؛ وهو ما دفعنا إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام بالدار البيضاء منذ 3 سنوات، لكن لم يتم تحريك البحث في الموضوع، لأنه سيزعزع أركان الفساد في الشأن الرياضي بالمغرب”.
