على ضوء “النقاش” العمومي الاخير ، أسجل الملاحظات الثلاثة التالية:
1- إن اكبر مشكلة في النقاش “العمومي” هذه الايام هو الخلط بين قضيتين وطنيتين بحيث تصبحان في كفتين مختلفتين.. وهو الامر الذي لا يصح. فكلتاهما قضيتان وطنيتان و لا يجوز-في نظري- الحكم على المخالفين للجو العام في واحدة بمنطق الأخرى!
2- في مسألة “إعادة الاتصال” الرسمية ،كيفما كان أفقها ومبرراتها البراغماتية فهي قرار دولة..وقرار حاكمين. وقد أوضحت تجارب عديدة عبر تاريخ الانسانية أن اختياراتٍ “استراتيجية” أثارت جدلا دوما لدى محكومين أو لدى بعضهم (حرب فيتنام أو العراق مثلا).. وبغض النظر عن صحة هذا الموقف أو نقيضه ، فإن المجال السياسي و الثقافي ظل متحملا -بالضرورة- للجانب الاخر في علاقة جدلية ملازمة للاختلاف البشري و موازين الصراع..
لذلك،لا يجب ان يكون الاختلاف مشكلة ،او تحوله نقاشات السفسطة و المزايدات الفيسبوكية الى مشكلة…
3-خلاصة وحيدة يمكن الاخذ بها في آخر المطاف: ذاك قرار دولة، وفق استراتيجيتها و رؤيتها، بينما يبقى مكفولا للفاعل السياسي او المدني حق الاختلاف.. و إن كانت الدولة عبر تعبيرها الواضح قد أكدت التمسك بالثوابت الفلسطينية من منظورها ، فإن للمختلفين و القوى التي تمثلهم الامكانية أيضا في التعبير عن تمسكهم بهذه الثوابت -من منظورهم- بعيدا عن البراغماتيه السياسية أو حسابات المسؤولية…
ويبقى القاسم المشترك الذي لا يراه قصيرو النظر أن الطريقين كليهما يؤديان إلى فلسطين..
وحب فلسطين.
محمد المراكشي،
مع التحية.
