نون بوست : علي الكوري
بعد موجة من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ، حول حلول عناصر للفرقة الوطنية من أجل التحقيقات بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، مما دفع المجلس الاقليمي لكلميم إصادر بلاغ من أجل التوضيح .
وجاء في طيات البلاغ الذي توصلت نون بوست بنسخة منه ، أن المجلس الاقليمي لم تحل به أي عناصر من الفرقة الوطنية منذ بداية فترته الانتدابية الى الان وأشار أن المجلس يمارس أنشطته الإدارية وفق التشريعات القانونية المعمول بها في هذا الاطار وطبقا للمادة 205 من القانون التنظيمي 112.14 ولسنتي 2018-2017 ، توصل بموجبهما المجلس بالتقرير النهائي لنسة 2016 .
وأضاف أن العناصر والافراد التي تستهدفه غايتها التشويش عليه في مسيرته التنموية المتفاعلة مع حاجيات الجماعات والساكنة رغم الاكراهات المادية التي تعرفها ميزانيته .
ولم يستثني البلاغ متابعة كل مروجي هذه الاشاعات الكاذبة والمغرضة حسب نفس البلاغ، و سيكونون مطالبين باثبات إدعاءاتهم أمام القضاء ، وتوعد المجلس أنه لن يتوانى في متابعة كل مروجي هذه الاشاعات وسلك المساطر القانونية المعمول بها .
