نون بوست-متابعة
دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق عاجل في الصفقات التي وصفتها بالمشبوهة وإهدار المال العام بالوكالة وعلى رأسها “الإشهارات التلفزية”، إذ أصبحت تزاحم كبريات الشركات الاستثمارية على المساحات الإشهارية في أوقات الذروة على القنوات التلفزية والإذاعية المغربية وهي التي لا تتجاوز ميزانية استثمارها 30 مليون درهم. وتساءلت النقابة في بيان توصلت نون بوست بنسخة منه قائلة “فهل نحن في مؤسسة عمومية ذات أهداف اجتماعية أم في مؤسسة اقتصادية ربحية تنافسية؟”، معبرة عن آسفها الشديد لما وصل إليه المستوى التدبيري بوكالة التنمية الاجتماعية والذي “أصبح قائما على الهدايا، والتي لن تشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن العمل التنموي الجاد في خدمة المغاربة”، وفق تعبير البيان.
وأضاف نفس البيان” تأبى إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ومديرها إلا أن تشكل نشازا في هذه الظرفية الحساسة عبر تبنيها منطق سنوات الرصاص والضرب عرض الحائط كل المناشير الوزارية والقرارات ذات الصلة بتدبير المؤسسات العمومية في زمن الجائحة”. وأضافت الهيئة أن إدارة الوكالة لم تكلف نفسها عناء الرد على مراسلاتها حول التدابير الاحترازية وتوفير وسائل الوقاية المفروض توفيرها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، “في ضرب صارخ لقيم الحكامة الجيدة ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 31-13 المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة بل ولمرجعيات الحوار الاجتماعي، وخلافا لما قامت به المؤسسات الرسمية من تعزيز التواصل الدائم حول الوضعية الوبائية والإجراءات الاحترازية”.
