في هذا الحوار مع الكاتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،الاستاذ سليمان النجاجي،نقترب من الوضع الحقوقي بجهة كلميم واد نون ونسائل الفعل الحقوقي في زمن كورونا
السؤال الاول:أصدرتم بيانا هذا الاسبوع حذرتم فيه من عواقب التراخي في ميناء سيدي افني وهو ما حدث بالفعل حيث تم تسجيل حالة مؤكدة هي الأولى ما تعليقكم على الحدث ؟
بعد أن تعالت الأصوات بضرورة، أخذ الحيطة والحذر مما يحدث بميناء سيدي إفني، وأنه لا قدر الله سيكون، بوابة لدخول، وباء، فيروس كورَونا إلى المدينة، عبر البحارة الوافدين من مناطق اخرى كأكادير أو المناطق الجنوبية. قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مصحوبة بنقابة المنظمة الديموقراطية للصيد البحري وبعض الفاعلين،بزيارة للميناء يوم 31/5/2020 لمسنا اثناء الزيارة واثناء اتصالنا ببعض المسؤولين، أن، قوانين الحجر الصحي معدومة داخل الميناء. وقد أشرنا لهذا التسيب والفوضى، في بيان نشرناه ونبهنا فيه المسؤولين إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر وتطبيق إجراءات صارمة، للحجر الصحي، وكان من نتائج البيان، ان عقد إجتماع بالعمالة ترأسه السيد العامل،حيث بوشرت الإجرائات لتطبيق القانون.
السؤال الثاني: تشهد جهة كلميم واد نون واقعا حقوقيا خاصا ،ماهي أهم توصيات الجمعية في هذا الموضوع؟
لقد لاحظ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مجموعة من الخروقات، على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، حيث يسجل استمرارسيطرة لوبي الفساد على الأراضي، وكذلك تعدي الرعاة الرحل على الساكنة، وتدمير ممتلكاتهم وزراعتهم، ووقوف سلطات الوصاية موقف المتفرج.
كما يسجل الفرع تردي الوضع الصحي بالإقليم، غياب التخصصات، وقلة الأدوية، وغياب غرفة الإنعاش بمدينة إفني، حيث يتم إرسال المرضى إما إلى كلميم أوتزنيت. معاناة مرضى القصور الكلوي من غياب العناية والدواء. ارتفاع البطالة في ظل غياب تنمية حقيقية داخل الإقليم والإعتماد فقط على حلول ترقيعية، مثل الإنعاش الوطني، وتوزيع الكارطيات على البعض. تدهورالقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء المعيشة وانتشار البطالة. الإقصاء والتهميش الذي تعرفه كثير من الدواوير بالمنطقة.
انتشار مرض القرمزية الذي يهدد محصول أكناري. غياب بنيات الإستقبال الخاصة بالشباب، رياضية، فنية، تثقيفية، انعدام ملاعب القرب. انتشار الأزبال خاصة في المطرح المخصص لذلك، حيث لوحظ مؤخرا رمي الأزبال على قارعة الطريق من طرف حاويات الأزبال واتشار الروائح الكريهة وكثرة الذباب في غياب تام للمجلس البلدي. لهذا يدعو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كافة الهيآت والمنظمات، إلى توحيد نضالاتها من أجل أن يتمتع مواطنوا ومواطنات الإقليم بكافة حقوقهم الإنسانية.
السؤال الثالث :يرى الكثيرون تراجعا حقوقيا دوليا ووطنيا وحتى جهويا في زمن الكورونا ما صحة هذا الراي؟
أما بالنسبة للتراجع الحقوقي، فيمكن إرجاعه إلى العودة القوية، للتضييق على الحريات وزيادة أعداد المعتقلين بسبب آرائهم ودفاعهم عن حقوقهم، والتضييق على حرية الإحتجاج والتجمهر والمطالبة بالحقوق،الإقتصادية والسياسية. كما يتم محاصرة الجمعية، وعدم تسليمها الوصولات النهائية. أما على الصعيد الدولي، فهناك تدهور كبير، في أوضاع حقوق الإنسان في عديد من الدول، حتى تلك التي كنا نظن احترامها لحقوق الإنسان، كفرنسا وأمريكا. فالواقع مأساوي، هناك العديد من صور الإنتهاك وأشكال التعذيب والتهجير والحروب والضمار، وهذا كله اثر على جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.
السؤال الرابع :كلمة اخيرة
رغم كل المضايقات، ستضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفية لخطها التضالي في الدفاع عن حقوق الانسان في شموليتها
