نون بوست – هشام بيتاح
تماشيا مع التوجهات العامة للدولة والمتعلقة أساسا بتطبيق حالة الطوارئ واجبارية وضع الكمامات بموجب مرسوم 2.20.292 ووضع عقوبات صارمة ضد كل مخالف للقانون والتي تتراوح بين شهر وثلاث أشهر، ناهيك عن غرامة مالية تصل إلى 1300 درهم.
وحسب معطيات حصرية، فإن هشام الحسني وكيل الملك بطانطان أعطى أوامره الصارمة بتطبيق القانون على الجميع باعتبار القاعدة القانونية قاعدة عامة ، وضبط كل مخالف لها.
ومنذ بداية حالة الطوارئ بمدينة طانطان، فإن النيابة العامة قد أمرت في عديد من القضايا المتعلقة بفرض حالة الطوارئ بإحالة مخالفين لهذا القرار عليها ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تطبيقا لحالة الطوارئ ومنها.
وفي ذات السياق تسعى السلطات بالمدينة خلق توزيع عادل للكمامات وتقريبها من المواطن بمختلف نقاط البيع تطبيقا للمرسوم الجديد والقاضي باجبارية الكمامة مباشرة بعد الخروج من المنزل .
