نون بوست-كلميم
أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للنقل صنف الشاحنات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة كلميم وادنون يوم أمس السبت 04 ابريل 2020 بيانا اشار الى تأثر مهنيي واباب الشاحنات بجهة كلميم وادنون من الاجراءات الحكومية المتبعة للوقاية من جائحة كوفيد 19 التي خلفت اضرارا اسرية بالغة حيث تكطرق البيان الى مجموعة من المطالب على الصعيدين الوطني والمحلي :
اولا على الصعيد الوطني عبر بيان المكتب النقابي الجهوي عن :
ـ انسجامه وتبنيه لمواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أعلن عنها المكتب التنفيذي في بلاغه الاخير بتاريخ 30 مارس 2020 خاصة تلك المتعلقة ب :
ـ : ضرورة اشراك النقابات في مختلف القرارات والتدابيرالتي لها انعكاسات على عالم الشغل واستفادة كل العمال الغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلك التي لا تتوفر على بطاقة “راميد” من الاجراءات الاجتماعية التي قررتها لجنة اليقظة الوطنية .
ـ الاسراع في ايجاد حلول للفئات والتي تأثرت جراء هذا الوضع خاصة مهنيي النقل الطرقي الذين لا يتوفرون على أي شكل من اشكال التغطية الاجتماعية .
أما على صعيد الجهة فقد اشار البيان الى :
ما اسماه بتضرر ازيد من 600 أسرة تعتاش من هذا القطاع من القرارات والإجراءات الادارية الوقائية المصاحبة لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية مما تسبب في توقف كافة سائقي الشاحنات بجهة كلميم وادنون امتثالا لهذه القرارات، الأمر الذي جعلهم عاطلين عن العمل وأصبحت أسرهم بدون مورد رزق،
ومن جهة اخرى اشار البيان الى ما وصفه بخلو الاجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة من أي اشارة الى هذا القطاع مما جعله خارج دائرة اهتمام القرار المركزي للدولة،حسب تعبير البيان ، مما ينذر بما وفه البيان بكارثة اجتماعية قد تصيب عشرات الاسر التي يعتبر هذا القطاع مصدر عيشها الوحيد بجهة كلميم وادنون
وفي الختام ندد البيان برفض السلطات الاقليمية بكلميم الترخيص لسائقي الشاحنات بمزاولة عملهم في الحدود الدنيا مع احترام مقتضيات قانون الطوارئ، في الوقت الذي سجل فيه المكتب ترخيص السلطات لعدد من الشاحنات القادمة من أقاليم أخرى بالمرور ومزاولة العمل .
وسجل المكتب النقابي ماسماها حالة تعسف وشطط في استعمال السلطة تعرض لها سائق شاحنة على يد رجال الدرك الملكي بكلميم ، مطالبا السلطات الولائية بالترخيص لسائقي الشاحنات بالعمل في الحدود الدنيا وادراج الاسر المتضررة في القطاع ضمن الاسر المستفيدة من مساعدات لجنة اليقظة، محذرا في الوقت نفسه من استغلال بعض رجال الادارة والأمن لظرفية حالة الطوارئ للتعسف على حقوق المواطنين ،داعيا في النهاية كافة المهنيين الى التحلي بروح المسؤولية والانضباط لمقتضيات قانون الطوارئ للمساهمة في القضاء على هذا الوباء و تجنيب الوطن أية تداعيات صحية سلبية لا قدر الله .
