يعيش موظفون في التعليم وضعية تستحق النظر إليها من الوزير و الوزارة.. فهم نماذج لحالات كثيرة من المرضى في وضعيات علاجية صعبة من الأمراض النفسية و الفشل الكلوي و السرطان …
ربما لا يعرف كثيرون أن قطاع التعليم به مثل هذه الحالات التي تعيش معاناتها في صمت و في أحسن الأحوال في دعم معنوي ومادي بسيط من الزملاء و الأصدقاء..
———————
أثارت نقابة تعليمية مؤخرا هذا الموضوع ، حيث إن تظلمات كثيرة لأساتذة “مرضى” اشتكوا من توقيف أجورهم بمبرر أن الخزينة العامة لا تتوفر على شهادات طبية طويلة الأمد أو وثائق توضح قرار العجز.
هذه المبررات و إن كانت بالنسبة لمدبجيها -الاداريين جدا- تجد ضالتها ما في مواد الوظيفة ، إلا أنها توضح تعاملا أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه لا يستحضر إطلاقا الجانب الانساني خصوصا مع توقيف الأجر…
إن توقيف الأجرة لموظف يعاني من أمراض تحتاج مصاريف مادية هو أقرب إلى تسييد معاناته.
———————
لطالما استوطنتني فكرة عبرت عنها مرارا كلما واجهت مشكلة زميل يعاني بهذه الطريقة ، و هي أن وزارة التربية الوطنية وصلت الى مرحلة يجب أن تفكر فيها بموظفيها باعتبارهم موارد بشرية فعلا و اسما على مسمى ؛لا التعامل معهم أرقاما فقط وفق معايير الخصاص و الفائض دون استحضار الجوانب المخفية من حياة الموظف البدنية و النفسية و الاجتماعية.. فالتعامل بالمنطق الحسابي الصرف و وفق منطوق اللغة الخشبية للمذكرات و القوانين الوظيفية يجعل الأستاذ الذي يعاني يحس بالغبن و هو في أمس الحاجة للإحساس بالعرفان من مشغله.
———————-
ألا يستحق هؤلاء المرضى الذين أفنوا أيام صحتهم في حمل رسالتهم الوظيفية أن يجدوا هذا العرفان بدل الاقتطاعات و التوقيفات ، و يجدوا المساندة بدل أن يحسوا أنهم ينتهون بعد كل هذا العمر مثل نهاية “خيل الحكومة”؟!!!
محمد المراكشي،
مع التحية.
