نون بوست-متابعة
شركات المراقبة الأجنبية كبدت المستوردين خسائر بالملايير
تعيش الموانئ والمطارات تحت حصار الشركات الأجنبية الثلاث، التي فوض لها مولاي حفيظ العلمي مهمة مراقبة البضائع عوض أجهزة المراقبة بالوزارة التي يرأسها.
وأكدت مصادر لـ”الصباح” أن الحركة متوقفة، منذ فاتح فبراير، بسبب تأخر هذه الشركات في معالجة الملفات ومباشرة المهام الموكولة إليها لتمكين المستوردين من إخراج بضائعهم من الميناء. وتسبب تعطيل النشاط بهذه المرافق في تكبيد المستوردين خسائر بالملايير.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن واردات البضائع المعنية بالمراقبة معلقة بسبب التأخر والارتباك الحاصل لهذه الشركات، التي شرعت في مهمتها منذ فاتح فبراير الجاري، لكنها لم تتمكن حتى الآن من معالجة أي ملف، ولم تقدم للمتضررين أي معلومات بشأن أسباب التأخر.
واعتبر مستوردون أن تفويت مراقبة واردات مقاولات مغربية لشركات أجنبية يضرب السيادة الوطنية في الصميم، إذ لا يمكن القبول بأن يتم تفويض مهمة المراقبة الداخلية للبضائع لجهات أجنبية، وتمكينها من سلطات واسعة في هذا المجال، بعد سحب البساط من تحت أجهزة المراقبة التابعة للوزارة.
وأوضح معشرون أن الهدف المعلن عنه، خلال الترويج لمشروع التفويض هو ضمان سرعة وفعالية المراقبة، لكنه تبين، بعد تسلم الشركات المفوض لها المهمة منذ ستة أيام، أن الأوضاع زادت استفحالا، إذ لم تتمكن من معالجة أي ملف حتى الآن.
وأشاروا إلى أن هناك كميات كبيرة من البضائع المستوردة لم يتمكن أصحابها من إتمام إجراءات الاستيراد بسبب التأخر في إنجاز عمليات المراقبة التي تتكفل بها الشركات المفوض لها. ويتسبب هذا التأخر، حسب معشرين، في تكاليف إضافية للمستوردين، إذ يتعين أداء تعريفات التخزين والاحتفاظ بالحاويات في الأماكن المخصصة لها، التي تدبرها، هي الأخرى شركات أجنبية وتتقاضى عليها أموالا بالعملة الصعبة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك بضائع تراقب بالخارج يمكن بخصوصها تفهم تفويض المهمة لفائدة شركات أجنبية، لكن توسيع صلاحياتها لتشمل المراقبة الداخلية يسيء إلى سمعة المغرب والإدارة المغربية.
وتقرر تفويت مراقبة واردات المنتوجات الصناعية إلى هيآت خارج وزارة الصناعة والتجارة، إذ تم اختيار ثلاث مؤسسات متخصصة في المراقبة، بعد الإعلان عن طلبات عروض، خلال السنة الماضية، ووفق دفتر تحملات.
وبرر العلمي سحب المهمة من أجهزة الوزارة التي يرأسها وتفويضها إلى الشركات الأجنبية بالرغبة في حماية المستهلك تجاه المخاطر الناتجة عن استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، إضافة إلى حماية المصالح الاقتصادية بتحفيز منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين على مستوى السوق المحلية، مع السهر على احترام كافة الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف على حدة، إضافة إلى إقرار منظومة مراقبة عصرية جديدة أكثر نجاعة، تستجيب لهواجس الوزارة في ميدان حماية المستهلك، ولتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
لكن البداية المتعثرة لهذه الشركات والتأخر الحاصل في معالجة ملفات المستوردين، وتراكم البضائع في الموانئ، كلها حقائق تطرح أكثر من علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء تفويض هذه الخدمة الإستراتيجية لأطراف أجنبية.
