نون بوست-متابعة
طالب “غابرييل ماتو” النائب الأوربي عن الحزب الشعبي الإسباني، دول الاتحاد الأوربي بالوقوف في وجه المغرب و”منعه” من ترسيم حدوده البحرية قبالة الأقاليم الجنوبية للمملكة
ويسودُ تخوّف داخل المشهد الإسباني من أن تتحوّل خطوة ترسيم المغرب حدوده البحرية إلى ورقة ضغط تستعملها الرّباط لتهديد مصالح “مدريد” في الأطلسي؛ بينما طالبت أحزابٌ مركزية بتدخّل الاتحاد الأوروبي باعتباره هو الآخر معنيا بهذه المسألة، لارتباطهِ ببروتوكول الصّيد البحري مع المملكة.
وجاء في بلاغ للنائب الإسباني وجهه إلى البرلمان الأوربي، بأن دول الاتحاد ملزمة بالوقوف ضد أية محاولة لترسيم الحدود لأنها ستنعكس سلبا على جزر الكناري التابعة للتاج الإسباني.
ووفق “غابرييل ماتو” فإن الخلاف حول ترسيم الحدود ليس مشكلا بسيطا ولا ينحصر بين المغرب وإسبانيا فقط، وإنما يهم دول الاتحاد الأوربي لأن في الأمر انتهاك لسلامة مياه دولة منضوية تحت الاتحاد.
وقال النائب المغرب معتبرا قرار المملكة ترسيم حدودها البحرية خرقا للقانون الدولي وعددا من قرارات الاتحاد.
يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة سنة 1958، تفيد بامتداد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي، وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه، وبأنه لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً ( 22 كيلومتراً ) من ساحلها.
عن الحزب الشعبي الإسباني، إن على دول الاتحاد الأوربي التدخل ضد
وقال الممثل السّامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي عقده في برلين: “أنا متأكد تمامًا من أن إسبانيا والمغرب سيكونان قادرين على حل هذه المشكلة عبر المسار الثنائي للمفاوضات”، مستدركاً بالقول: “إذا لم يكن الأمر كذلك فسنرى ما يجب القيام به. لكنني واثقٌ من أنّه سيتمّ حل هذا الملف بشكل ثنائي”
