نون بوست : علي الكوري
رفع فريق المعارضة بمجلس جماعة كلميم شكاية مفتوحة إلى وزير الداخلية ووالي جهة كلميم وادنون بسبب إمتناع رئيس المجلس الجماعي من القيام بمهامه طبقة للقانون 113.14 المنظم لعمل الجماعات ، النقطة التي أفاضت الكأس حسب المراسلة إمتناع الرئيس في أشغال الدور العادية لجماعة كلميم المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019 عن التدوال في النقطة الخامس ضمن جدول الاعمال ، بشأن مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة المالية 2020
طلب رئيس المجلس تأجيل التداول في شأنها للدورة الاستثنائية وهو قرار الذي صادق عليه المجلس بالاجماع ، لكن مايضع علامة الاستفهام هو ان دورة الاستثنائية لم تعقد الى يومنا هذا وهو مااعتبره فريق المعارضة خطأ جسيما واخلال بسير المرفق العمومي ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
لكن النازلة سابقة والتي ستؤثر لا محالة على السير العادي للجماعة وان عدم عرض ميزانية المالية 2020 على المجلس وعدم مناقشتها يضع الرئيس تحت طائلة المادة 64 خاصة الفقرة الثانية منها .
كما تم توجه ملتمس لوالي جهة كلميم أنهم يعتبرون سلوك رئيس المجلس محاولة صريحة وضمنية لمصادرة حقهم في التداول في شأن الميزانية .
وطلب فريق المعارض من والي جهة الى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والضامنة لاحترام المؤسسات الدستورية .
وقد حاول الموقع الاتصال برئيس المجلس الجماعي لكلميم فرفض الاجابة .
