نون بوست- متابعة
وجهت وزارة الداخلية لقادة الأحزاب السياسية دعوة لمناقشة إجبارية التصويت، قبيل الدخول في سنة 2021، التي ستكون سنة انتخابية بكل المقاييس، تمتد فيها انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين بين فترة طويلة تمتد من شهر مارس إلى أكتوبر.
وحسب ما ذكرت جريدة “الأحداث المغربية” التي ذكرت الخبر في عددها ليومه الثلاثاء، فإن الاستحقاقات الانتخابية الماضية، خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016، شهدت نسبة مشاركة منخفضة، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، ذهب 43 بالمئة. فقط إلى صناديق الاقتراع، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية في عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 56 بالمئة.
و حسب ذات المصدر، فإن وزارة الداخلية طلبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وسبق لأحزاب سياسية كالاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن اعتمدت مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016 قبل أن ينضاف إليهما حزب جبهة القوی الديمقراطية.
