نون بوست : علي الكوري
تعلن الشركة المسؤولة عن تدبير قطاع النقل الحضري والجامعي بكلميم وما بين جماعات إقليم كلميم عن فتح باب التوظيف لثلاثين سائقا وستة مراقبين ومنصبين إداريين. ورغم أهمية هذه المبادرة في توفير فرص عمل لسكان المنطقة، إلا أن الإعلان أثار العديد من التساؤلات والانتقادات من قبل المهتمين بالشأن المحلي.
يواجه الإعلان انتقادات حادة بسبب غموضه فيما يتعلق بطبيعة العقود المطروحة. فقد تم تحديد العقود على أنها غير محددة المدة، دون توضيح دقيق حول طبيعة الضمانات الاجتماعية والامتيازات المرتبطة بها. يُعد هذا الغموض مصدراً للقلق خاصة في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة، حيث يبحث العديد من الشباب عن فرص عمل تضمن استقرارا وظيفيا على المدى البعيد.
يطرح الإعلان إشكالية أخرى تتعلق بالرواتب المحددة لبعض الوظائف الإدارية، حيث إن مبلغ 3500 درهم شهريا يعتبر غير كافٍ مقارنة بمتطلبات الحياة اليومية وغلاء المعيشة في كلميم. كما أن الشركة لم توضح ما إذا كان هناك تحفيزات إضافية أو علاوات تحسن من الوضع المادي للعاملين
