نون بوست-متابعة
يضم الساحل أزيد من نصف ساكنة المملكة (نحو 54 بالمائة)، ويساهم بما نسبته 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يجتذب 81 بالمائة من الوحدات الصناعية بالمملكة.
لهذه الأهمية ،تنكب اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل التي انعقد اجتماعها يوم الإثنين 16 دجنبر 2019 بحضور وزير الطاقة و المعادن على مناقشة “مشروع المخطط الوطني للساحل” .
ويرتكز مشروع المخطط الوطني للساحل على ستة محاور استراتيجية، هي حكامة الساحل، والتنزيل الترابي، والحكامة والوقاية، والتثمين، البحث العلمي وتعزيز القدرات.
ويأتي هذا النقاش ،حسب الوزير، من أجل اتخاذ قرار بشأن المخطط لأنه “سيهيكل العمل الذي سنقوم به جميعا للحفاظ على الساحل الوطني خلال 20 سنة المقبلة”.
ويسعى النقاش حول الساحل إلى ضرورة أخذ مبادئ التدبير المندمج للساحل المعترف بها دوليا بعين الاعتبار، وكذا المخاطر التي تواجه جراء التغيرات المناخية وتأثيرها المحتملة كارتفاع سطح البحر.
ويهدف المشروع إلى تحديد التوجهات والأهداف المراد بلوغها قصد حماية وتثمين والحفاظ على الساحل، وذلك أخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية والبيئية، وضمان الانسجام بين برامج الاستثمار، وتحديد التدابير اللازمة من أجل الوقاية ومحاربة وتقليص تلوث هذه المنظومة البيئية، وضمان التناغم والتكامل مع مختلف المخططات الجهوية للساحل.
