نون بوست – طانطان
قضت المحكمة الدستورية بتجريد عثمان عيلة، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال بجهة كلميم واد نون من عضويته ، وبشغور المقعد الذي كان يشغله.
وقضت المحكمة في قرارها الصادر، الخميس 12 دجنبر 2019، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
وسبب قرار المحكمة الدستورية ، يعود إلى أحكام قضائية سابقة صدرت بحق المعني بالأمر والمتعلقة بمحاولته التأثير على إرادة الناخبين بشكل أو بآخر، وذلك عن طريق الوعد بتقديم مبالغ مالية وهدايا عينية لأجل الحصول على أصوات ناخبين معينين
وأشار نص الحكم الى:
“تصرح بتجريد السيد عثمان عيلة، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم – واد نون عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛”
