نون بوست – علي الكوري
رغم كل القوانين لمحاربة الترامي على أملاك الدولة والتأكيدات الملكية المتواصلة، إلا أن ما يعرفه إقليم طرفاية من ترامي على أملاك الدولة من طرف منتخبين نافذين يعد خرقا سافرا للقانون حسب تصريحات مختلفة للمهتمين بالشأن الطرفاوي.
و قد باشرت تعاونية الإتحاد ياجور العبور بإقليم طرفاية بمحاربة هذا المد الذي أصبح يهيمن على كل العقارات بالإقليم بفتح عارضة لساكنة المدينة راسلت عبرها كل الجهات المعنية وعلى رأسها عامل إقليم طرفاية وباشا المدينة,
التعاونية اعتبرت أن الأشغال التي في طور الإنجاز على إمتداد من معمل “مبارك أوجامع” شرقا إلى البناية المسماة سوق ممتاز غربا نتج عنها الكثير من المشاكل والأضرار ،أهمها قطع الطريق الوحيدة والتي يعرفها القاصي والداني بين تعاونية العبور للياجور ومدينة طرفاية .هه الطريق تعتبر الممول الوحيد لعمالة طرفاية بهذا المنتوج (لبريك)، مما أثار فتيل احتجاجات الشباب الطرفاوي المتعطش لقطع أرضية لإنشاء مأوى في مقابل حيازة البعض لألاف الأمتار ( 16 ألف ) غير المستندة على وثائق صحيحة قانونيا.
كما غلبت الوثائق المشكوك في أمرها من لدن التعاونية حسب ما صرحت به، على القانون الذي يعتبر الحامي الوحيد للصالح العام، مما يطرح تساؤلات عن جدية المشاريع الاستثمارية التي لم تكن الغاية منها حسب نفس التعاونية إلا حيازة آلاف الأمتار فقط. وقد وصل عدد الذين وقع هذه العارضة التي تتوفر نون بوست على نسخ منها ،أكثر من خمسين شخصا من ساكنة طرفاية.
من جهة أخرى يطرح عدد من الساكنة تساؤلات حول مشروع الكورنيش والقاعة الرياضية المتوقف من سنة 2013 إلى حدود الساعة، مع إكتمال جميع الأشغال.
وبعد الاتصال برئيس مجلس الجماعي لمدينة طرفاية حول هذه الإشكالية التي تعاني منها ساكنة المدينة، يقول أن هذه المعطيات هي مغالطات للرأي العام، وهي صراع سياسي بالإقليم، أما بالنسبة لمشروع الكورنيش والقاعة الرياضية لم يتم تسليمهم للمجلس.
