لا يختلف إثنان على أن معظم المشاكل التي تتخبط فيها مدينتنا ( الطنطان ) ، وسبب تعقُّدها ونتائجها الوخيمة التي نحصدها كل يوم، هي نتيجة لسوء تدبير حقيقي وعقلاني لدور الإدارة وانعدام اي مسؤولية مهنية وأخلاقية من طرف بعض المسؤولين الإداريين، ناهيك عن عدم الوفاء بالإلتزامات واستغلال العامل الزمني لردع اي مطلب أو حق تحت غطاء الوعود الفارغة.
إن الحديث عن أغلب المشاكل التي نعاني منها يوميا وتتكرر في كل مناسبة مردها الأساسي هو الإدارة، هذه الأخيرة كنظام وسلوك وهيكل إداري وممارسة مهنية، عاجزة وغائبة عن حل أغلب المشاكل، بل ولم تستطع الدولة عامة حتى اللحظة معالجة الاختلال الإداري في إطار اللامركزية الإدارية وإعادة التوازن الإداري وتحقيق المنفعة العامة، بالرغم من كل الأهداف المرسومة والبرامج المعلنة سلفا الا انها تبقى حبيسة الإعلام والندوات دون تخليق حقيقي للإدارة وضمان نجاعتها او جعل المواطن محور الإدارة وأهدافها. وقد تمدد هذا الضرر الإداري والضعف في تحقيق المصالح العامة من الشأن الخاص إلى الشأن العام بمختلف تجلياته، فكل أزمة إجتماعية كانت أو إقتصادية نعيشها اليوم هي نتيجة معايب وعلل إدارية أدت لتفاقمها وانجرارها إلى الحضيض، دون ضمان تحقيق أبسط الشروط كدور الإدارة في ضمان الحقوق العامة والوفاء بالتزاماتها تحقيق المنفعة العامة.
فمن واجب الإدارة التقيد والإلتزام بالقوانين الداخلية المتعلقة بضمانية إستمرارية المرفق العام وتحقيق المنفعة العامة وضمان مبدأ المساواة بين المرتفقين، وسرعة تنفيذ الإلتزامات والمهام المنوط بها وفي وقت زمني محدد يلائم المواطنين.
إن هذا الإشكال تتخبط فيه جل الإدارات المغربية، بخلاف الطنطان باعتبارها جزء لا يتجزء من جملة إدارات تعاني نفس المشكل، معاناة يؤدي ضريبتها مرتفقين او أصحاب حق يسعون فقط لتحقيق أهدافهم او طرح برامجهم التنموية، ليقابله خبث بعض المسؤولين وعدم اهتمامهم بأفكار الشباب والوقوف على تطلعات وهموم المواطنين، ولعل عمالة الطنطان قطعت أشواطا كبيرة في نهج سياسة التماطل مع المرتفقين في العديد من القضايا، خاصة في شقها المتعلق بدراسة ملفات الشباب وبعض قضايا العقار وقطاع الصحة ومطرح الأزبال وإشكالية محطة التحلية…
ولعل دليل فشل هذه الإدارة وتجاوبها مع هموم الساكنة يتضح جليا في مستوى الإحتقان الإجتماعي الذي عرفته المدينة وما تلاه من غضب عارم ونقد كبير لعدد من المسؤولين الإداريين بالمدينة، وفشل بعضهم في التحاور مع الساكنة في اكثر من مناسبة، واتهامهم من طرف الساكنة بعدم الإلتزام في عديد من الملفات ومنها على سبيل الحصر جهاز السكانير الذي لا زالت الساكنة ولمدة سنتين وونصف تنتظره بفارغ الصبر.
إن كفاءة بعض المسؤولين ومؤسسات الدولة في هذه المدينة وصلت إلى القاع، ولا يمكن إدراك الأعطاب وإصلاحها بسهولة، لفقدان هذه النجاعة والكفاءة، ولغياب الخبرة والدراية والرؤى الصحيحة، وإسناد بعض الأمور لغير الخبراء الأكْفاء وجعل العمل العام مجالاً للتجريب والتخريب.. ولا ندري أين تذهب الخطابات الموسمية وآلاف التوصيات والمقررات التي تتوالد في كل ورش أو ندوة،
إن انتقاد الإدارة بهذه المدينة يرجع سببه الرئيسي في كل ذلك إلى عدم القدرة على التعامل مع الحقائق والمعطيات الموضوعية ودراستها ومحاولة إيجاد حل حقيقي لمختلف المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، ومن ثم استنباط الحلول الموائمة والمناسبة بمعرفة الظروف المحيطة، ووضع الحلول الناجحة لتحقيق تطلعات الساكنة.
إن ما نحتاجه بمدينتنا هو بناء وهيكلة إدارة حقيقية، بأطر فعالة وموظفين يحملون هم المرتفق لبلوغ أهدافه، والهدف هو انتشال المدينة من قعر التخبط الإداري والفشل والعجز، وهذه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية مشتركة تحتاج فقط الى مواكبة عمل الإدارة وتقييمه ونقده نقدا واقعيا يحمل المسؤول عنها كافة النتائج ويربط عمله ومسؤوليته بالمحاسبة.
إن العديد من الإدارات خطت خطوات كبيرة في ترتيب أوضاعها ووضع نظمها الإدارية بكفاءة عالية أسهمت في التطور الاجتماعي والنهضة الاقتصادية وحققت الاستقرار السياسي والأمني، بفضل وضوح الرؤية الإدارية والتشجيع على تقديم أفضل ما عندها مع التمتع بالصرامة الكافية تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.. ومحاسبة كل المتورطين في تبذير المال العام وعدم تجهيز الإدارة والتهرب من المهم والإلتزامات المنوطة بالمسؤول أو الموظف الإداري وإعلاء قيمة العمل الإداري ورفع كفاءته والالتزام بأبسط قواعد العمل الناجح بوضع الشخص المناسب في المكان المالشباب
