نون بوست- صبويا
صرح الفاعل الجمعوي رشيد مومن لنون بوست أن جمعية مبادرة للتضامن و التنمية بصبويا عقدت جمع عام استثنائي صبيحة اليوم و ذلك لانتخاب أعضاء جدد من بينهم أمين المال و نائبه و المستشار بعد صراع مع رئيس الجمعية الذي عبر عن نوايا غير أخلاقية تجاه مالية الجمعية.
قال رشيد مومن لنون بوست ان الرئيس وجه دعوات لحضور أشغال الجمع العام على الساعة التاسعة صباحا، ليتفاجئ بعض الأعضاء بنهاية الجمع العام على الساعة التاسعة و خمس دقائق.
أضاف رشيد مومن أن “الصراع جاء بعد رفض الأمين و نائبه والمستشار بالجمعية الطريقة التي يريد الرئيس تدبير بها الشطر الأول من المالية والمحدد في 81510,00 درهم حيث أن أمين المال ومن معه لم يتوصلوا بالإتفاقية من الرئيس وهو ما جعلهم يتوجهون الى المندوبية الإقليمية التعاوون الوطني التي أمدتهم بالاتفاقية والمعلومات التي كان الرئيس يتستر عليها وعليه فإن الأمين ومن معه يعترضون على أداء مستحقات طبيب المكلف بالترويض الطبي الذي لم يقم بمهامه ولم يكن علم للأعضاء قيد الذكر بوجود عقد شغل أصلا معه حيث تبلغ مستحقاته من الشطر الأول فقط 24000 للأشهر من شتنبر 2018 إلى فبراير 2019 علما أن إنطلاق الدراسة لم يكن إلا بداية من 03 دجنبر 2018 وتوقفت يوم 10 يونيو 2019 كلاهما بأمر من الرئيس .
بالإضافة إلى إشتغال أربع مؤطرات طيلة هذه المدة في تدريس الأطفال والعناية بهم بينما وجدنا أن الإتفاقية تضم مؤطرتين فقط الأولى بعقد شغل ب 3500 درهم شهريا لمدة 11 شهرا والثانية ب 3000 درهم لنفس المدة بينما لم تذكر الأخرتين وهو ما وجد فيه أمين المال صعوبة أداء مستحقاتهم علما أن الرئس إتفق شفويا وأمام أعضاء المكتب مع المؤطرات لكل واحدة منهن 1000درهم مدة إشتغالهن وهو ما ينافي بنوذ الإتفاقية المطلع عليها يبقى ذكر أن تدبير النقل كان من طرف مكتب الجمعية مع سائق اندروفير اشتغل شهري دجنبر 2018 و يناير 2019 بمبلغ 2100 درهم للشهر تم تأديتها من حساب الجمعية وسائق أخر شهر فبراير ب 1700 درهم وأشهر مارس وأبريل وماي ب 2000 درهم للشهر الواحد لتبلغ مصاريف النقل الواقعية 11900 درهم فيما عقد الشغل الذي إطلعنا عليه أخيرا يضم سائق لا يشتغل في الواقع بعقد 2500 درهم لأحد عشر شهرا فقط الشطر الأول ب 15000 درهم ووجد أيضا الأمين ومن معه صرف هذه المالية وغير موافقة للواقع . وأن الاتفاقية بها 19 مستفيدا بينما إستفاد فعليا 11فقط “.
الجمعوي ذاته يقول بأن الوقائع تم تسجيلها من طرف مفوض قضائي كان حاضراً بالجمع العام و الصراع سيتجه نحو القضاء للفصل فيه، لأن لا يمكن التلاعب بالمال العام.
