في جماعات ترابية تابعة للاقليم عاش منتخبوها سنوات من الأمل تغذيه الوعود الزائفة و الاتفاقيات الفارغة و الاجتماعات الترميمية التي يتبيّن يوما بعد يوم، أنها مجرد وَهْم لم يتحقق منها و لو النزر القليل، أصبح اليوم لزاما علينا أن نسائل و نتساءل عن سبب هذا التهميش الممنهج ضد بعض الجماعات.
قد يبدو اللون الحزبي أول عناصر الجواب الذي يزكيه في الواقع حجم استثمارات القطاعات الخارجية للدولة في جماعات دون أخرى. و على سبيل المثال لا الحصر نورد النماذج التالية:
◇وزير الصحة من PPS ===> مستشفى القرب بلاخصاص بدل قيادة تغيرت التي تتوفر على كافة المؤشرات الموضوعية و المنصوص عليها في المراسيم التنظيمية.
◇ وزير الشباب و الرياضة من RNI ===> مركبات رياضية و ملاعب رياضية بجماعات تجمعية دون الرجوع إلى مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط.
◇ وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات من RNI ===> مسالك طرقية جلّها في دوائر انتخابية تجمعية.
لكن بغض النظر عن المساهمة الأساسية للقطاعات الخارجية في تنمية المجال ، هناك برامج عديدة في الإقليم طموحها الطوباوي هو تحقيق التنمية الشاملة انطلاقا من تشخيص دقيق لحاجيات المجال.
وهنا نصطدم على أرض الواقع بحقيقة تلك البرامج التي تتمثل أساسا في:
◇ برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالوسط القروي PRDST .
◇ برنامج التنمية المندمجة PDI
◇ برنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية PDES
◇ برنامج التأهيل الترابي PMAT.
◇ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2018 2019 INDH .
هذه البرامج التي عُلِّقت عليها آمال ساذجة و التي لم يتحقق منها إلى حدود كتابة هذه الأسطر و لو مشروع واحد في بعض الجماعات، و دون الخوض في الأسباب ، لأن التعليل ليس منشودا هاهنا، و كما قلنا مرارا ، الأجرأة على أرض الواقع هي ما له وقع عند المواطن .
و ما يزكي التلاعب في تحديد أولويات تدخل الدولة ، في هذا السياق ، تفعيل اتفاقيات هامة في جماعات دون أخرى ، من قبيل إتفاقية المشاريع الطرقية ، الإتفاقية الإطار لتعميم التزود بالماء، ناهيكم عن اتفاقيات بقيت مجرد حبر على ورق كإتفاقية ملاعب القرب و اتفاقيات INDH 2018.
لقد عاش إقليم سيدي إفني منذ 2015 سلسلة من التشخيصات المتوالية والتي ساهمت في ترسيخ الأمل لدى المواطن و ذكّت الصراعات و الخلافات بين مختلف المجالس على تفاوت درجاتها ، ليبقى السؤال المطروح هنا و الآن : أين التنمية ؟
نصر الدين مومو
رئيس جماعة سبت النابور
إقليم سيدي افني
ليست لكم بُعْد الرؤيا، كما أن برامج التنمية تبقى على عاتق الرئيس و المكتب المسير أولا و تحركات المجتمع المدني ثانيا. إن القوانين التنظيمية الصادرة 111-14، 112-14 و 113-14 فهي غير معمول بها كما أنها عديمة الجدوى.