شاءت الظروف أن أحضر الى أشغال الدورة الإستتنائية للمجلس الجماعي لميرلفت بتاريخ 21/06/2019 بمقر الجماعة والتي أُدرجت فيها النقط التالية :
١/ التداول بخصوص إتفاقية شراكة حول تمويل و إنجاز مشروع تزويد الدواوير التابعة لجماعة ميراللفت بالماء الصالح للشرب بواسطة النافورات العمومية .
٢/ التداول في شأن توزيع الإعانات على الجمعيات و المؤسسات المحلية برسم سنة 2019.
٣/ التداول في كناش التحملات المتعلق بإستغلال الملك العام البحري ، بالشواطئ التابعة للجماعة و توابعه .
٤/ التداول بخصوص مراجعة القرار الجبائي الجماعي .
إفتتح الرئيس الجلسة ورحب بالجميع ، و ذكر بوجود النصاب القانوني ( حضور أكثر من نصف الأعضاء طبقا للمادة 42 من قانون 113.14) الا ان من المواضيع التي تستحق المتابعة في جماعة ميرلفت هي ظاهرة غياب أعضاء المجلس الجماعي عن دورات المجلس. الملاحظ من خلال حضوري لأشغال الدورة الإستتنائية ان الرئيس لم يتقيد بالمادة 67 من قانون 113.14 و التي جاء فيها : << يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبي الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس،يعتبر مقالا بحكم القانون .ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة . يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند إفتتاح كل دورة ، و الإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين. يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد إنتهاء دورة المجلس ، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه >> .
لم يذكر الرئيس الأعضاء الخمسة المتغيبين و لم يعرض غيابهم على مداولات المجلس ان كان غيابهم بعذر او بدون عذر . الصائب هو تناول هذا الموضوع في بداية الدورة قبل البث في أي نقطة ليتخذ المجلس ما يراه ملائما طبقا للمادة 67 أعلاه. أتساءل كيف يتم تبرير الغياب المتكرر لبعض الأعضاء في الدورات السابقة ودون أن ينظر فيها المجلس ، وكيف يمكن الحديث عن الحكامة الجيدة و مصداقية التمثيلية في ظل الإستهتار بالمهام المنوطة بالمنتخبين
ملاحظات اخرى على الهامش علاقة بالحاضرين جسديا والغائبين هاتفيا :
– لم أفهم تموقع بعض الاعضاء في المجلس ،فعليا هم مع الرئيس ،و في المناقشة يمررون فكرة ممارسة المعارضة .
– مغادرة ممثل السلطة للقاعة مرات عديدة للإستعمال الهاتف و كأن البلاد في حالة إستتناء !!!!
– بعض الأعضاء يستعملون هواتفهم و يردون على المكالمات الواردة عليهم
ملاحظة أخيرة مؤسفة :
من أقوال الرئيس في جلسة رسمية ” التمويل لا يشكل إشكالا، بل نوعية المشاريع و جديتها ” وطلب من الأعضاء تزويده بالمشاريع ، و أحاط الجميع أن الجماعة لا تتوفر على أي مشروع يتوفر على الدراسة ولو ملف / مشروع واحد يقول الرئيس .
