نون بوست-كلميم
قدمت النائبة البرلمانية أمنينة المودن عن حزب العدالة والتنمية سؤالا لوزير الداخلية عن الوضع القانوني لمجلس جهة كلميم واد نون الذي انتهت مدة توقيفه الثاني واصفة هذا الوضع بالشاذ كما جاء في المراسلة التي توصل نون بوست بنسخة منها ،مضيفة ان هذا ضرب صريح للدستور والقوانين الجاري بها العمل كما جاء في سؤال النائبة البرلمانية.
وتساءلت النائبة عن الإحراءات التي ستتخذها الوزارة لاحترام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المنظم للجهات
يذكر أنه صار مؤكدا أن وزارة الداخلية توصلت باستقالة رئيس جهة كلميم واد نون دون أن تذكر المصادر التاريخ الذي تم التوصل بها.وحتى البيان الاخير لحزب الاحرار أشاد بمجهودات الوزيرة امباركة لحلحلة الوضع
