نون بوست-كلميم
انعقدت الدورة المؤجلة للمجلس الاقليمي لكلميم أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بولاية الجهة في اجواء غير عادية حيث تم اغلاق الباب في وجه بعض الصحفيين .وقال مصدر من داخل المجلس ان الدورة مفتوحة في وجه العموم حسب القانون المؤطر و اغلاق الباب جاء بأمر من والي الجهة ليس للمنع وإنما للتنظيم فقط .
الدورة العادية التي تم تأجيلها الاسبوع المنصرم لعدم حضور والي تم استئنافها الامس بجدول اعمال يضمن 17نقطة، كان أهمها تنفيذ برنامج تنمية الإقليم الذي يستحيل تنفيذه دون تدخل والي الجهة عامل الإقليم أمام مصالح وزارة الداخلية . وكانت هذه النقطة هي السبب المباشر في رفع الدورة العادية الاسبوع المنصرم ،لعدم حضور والي الجهة لاشغال الدورة، حيث اقترح اعضاء المجلس ضرورة حضور الوالي للاطلاع على ما يدور في المجلس باعتباره سلطة الوصاية .وقد طالب اعضاء المجلس من الوالي ابهي التدخل لتعجيل تنفيذ بروتوكول التمويل المرتبط بكيفيات توزيع اقساط الاعتمادات الممولة من طرف صندوق التجهيز الجماعي لفائدة المجلس الإقليمي لكلميم من أجل تمويل برامج تنمية الإقليم التي كشف التقرير السنوي لتقييم تنفيذه نسب لاترقى للمستوى المطلوب على مستوى المشاريع المنجزة.
وتقول المعارضة ان التقرير الذي تمت تلاوته خلال الجلسة هو حصيلة مخجلة بالمقارنة مع حجم الاعتمادات المرصودة. من جهة اخرى صرح والي الجهة محمد الناجم بهي في تعقيبه على مدخلات الاعضاء انه رغم الأرقام الواردة في التقرير فإن اقليم كلميم عرف حركية تنموية بالمقارنة مع سنوات مضت حيث تم اعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع في مختلف المجالات لا سيما تدشين المسالك الطرقية في بعض الجماعات القروية كجماعة أداي على سبيل المثال
كما وعد والي الجهة بتنفيذ البرتوكول الموقع عما قريب بعد الزيارة التي قام بها الكاتب العام للولاية الى المصالح المركزية .
وطالب اغلب المتدخلين والي الجهة بالتدخل وتعجيل بالمصادقة على ميزانية المجلس الإقليمي لسنة 2019، حيث ساهم تأخيرها حسب الأعضاء في تأخر في تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات والبرامج المبرمجة في هذه السنة.
ويتساءل متتبعو الشأن الاقليمي لكلميم: هل تأخر الافراج عن ميزانية سنة 2019 مرتبط بعدم الأخد بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المفتشية العامة لوزارة الداخلية ؟ ام ان رئاسة المجلس تعاني من اشكالية سوء الحكامة في التسيير ؟