خروقات واختلالات تورط منتخبين من كلميم ومقاولين و الفرقة الوطنية أنهت بحثا دام سنتين في 5000 وثيقة
ينذر بحث مفصل أنهته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص خروقات فجرتها خصومات قضائية بين مقاولين ومنتخبين، بسقوط أسماء كبيرة في أحزاب سياسية ومسؤولين كبار في الإدارة الترابية، تورطوا في ملفات اختلاسات بالملايير وهدر مال عام والسطو على أملاك الدولة.
وعلمت “الصباح” أن منتخبا من كلميم لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء عندما واجهته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحقائق ووثائق تعري تلاعبات في سندات فصول “ديكونت”، المتعلقة بعشرات المشاريع الكبرى وآجال تنفيذها وذعائر التأخير المترتبة في حق المقاولات المتعامل معها.
وخلصت التحريات إلى أن مقاولين حصلوا على أثمان أشغال لم تنجز كما هو الحال في أوراش الطريق المدارية (حصة 1)، التي كلفت جماعة كلميم مبلغا إضافيا من مليار و800 مليون جراء اعتماد كشف حساب “مزور” وعدم المطالبة بذعائر التأخر في إنجاز الطريق، التي اتضح أن فيها أخطاء قاتلة تهدد تصدعات فيها بسبب استعمال قنوات تحت أرضية لتصريف مياه الأمطار من (بي. في. سي) عوض (بي. في. آ) الصلبة المستعملة في الطرق المعدة لمرور الشاحنات.
ولم يسلم مشروع “الضالو” المتعلق بإنجاز ممر على طول الوادي الذي يخترق المدينة، في إطار اتفاقية مشاريع التنمية الحضرية 2010 – 2015، إذ لم تستخلص الجماعة ذعائر تأخير من 560 مليونا، بالإضافة إلى تغيير أوراش الصفقات دون إنجاز ملاحق، يفترض أن تحصل على تأشيرة وزير الداخلية أو وزير القطاع المعني، على اعتبار أن ميزانية المشروع تجاوزت عتبة المليار، إذ قدرت مجموع قيمته بـ 5 ملايير و600 مليون.
وخلصت الوثائق إلى هدر مليار آخر في مشروع “الكورنيش” على واد “أم لعشار” الذي خصصت له أربعة ملايير و600 مليون، إذ عرفت عملية التنفيذ، التي لم تكتمل منذ 2012، إضافة أشغال دون إنجاز ملاحق خاصة بها، وأشغال صورية، بالإضافة إلى خروقات خطيرة للقانون المنظم للصفقات العمومية، على اعتبار أن صفقة “الكورنيش” ألغيت ثم أعيد العمل بها دون الإعلان عن صفقة جديدة.
وكانت مداخل كلميم شاهدة على اختفاء ملايير أخرى، إذ بقيت عبارة عن أطلال جراء الإفراط في تغيير مواقع الأشغال والتنازل عن ذعائر تأخير الإنجاز الذي بدأ منذ 2011، والغش في مواصفات الخطوط الكهربائية ومصابيح الإنارة العمومية، كما هو الحال بالنسبة إلى المدخل من سيدي إفني، بالإضافة إلى اختلالات أخرى شملت كذلك مدخلي طريقي طانطان وأكادير، ومدخل “القصابي” الذي منحت فيه صفقة إنجاز أقواس ضخمة من الخرسانة المسلحة إلى مقاول متخصص في البستنة.
وامتدت التحقيقات إلى ما قبل 2010، خاصة بعض المشاريع المضمنة في برنامج التنمية 2007- 2009، التي أعدمتها أخطاء تقنية خطيرة كما حدث في ورش القاعة المغطاة المنجزة بتكلفة باهظة ومواصفات أولمبية، جعلتها تصنف الثانية في إفريقيا، بالنظر إلى حجمها ونوعية تجهيزاتها، لكن اتضح أنه لا يمكن الجلوس في مقاعدها لضيق المساحة المخصصة لوضع الأرجل، فكان مصيرها الإغلاق وإعدام حدائقها، التي كلفت وحدها غلافا ماليا فاق المليار و200 مليون، على غرار ما وقع لقصر المؤتمرات والمسبح الكبير المغلق بسبب خطأ كارثي في حوضه، الذي تتسرب مياهه أسفل البنايات المحيطة به.
