نون بوست-كلميم
في بلاغ للرأي العام توصلت نون بوست بنسخة منه ،وقعه أصالة ونيابة عن الاغلبية المطلقة المحامي علي بوتا ،جاء فيه أن البلاغ يأتي لدحض المغالطات التي تروجها أقلية المجلس الجهوي كلميم-وادنون،ولتنوير الرأي العام الجهوي والوطني، وإحترامها لإلتزاماتها خلال كل مراحل التفاوض التوافقي التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع الأقلية المسيرة للمجلس، مفندة ما تروج له الأقلية من مغالطات.
البلاغ اتهم الأقلية المسيرة بعدم إحترام مؤسسات الدولة المشرفة على التفاوض، مضيفا أنها تعدت ذلك إلى حد إنتهاك حرمة مؤسسات رسمية ذات سيادة، مشيرا أن تلك الأقلية كالت الإتهامات المجانية للمؤسسة بشكل ممنهج مدعية أن وزارة الداخلية تضغط لإرغام الأقلية على التنازل، في حين أن واقع الأمر هو عكس ذلك، بحيث أن الوزارة طلبت من الأغلبية باستمرار التنازل بحكم الأغلبية العددية، وتساءل البلاغ عن كيفية تنازل الأقلية وهي التي لا تملك التعداد الكافي للحصول على التسيير ورئاسة الجهة والتي اكدت الأغلبية تنازلها عنها.
وكشف نص البلاغ أن مواقف امباركة بوعيدة لم تكن منسجمة مع تصريحات مكونات تحالفها، إذ صرحت بعدم انخراطها في التفاوض لحلحلة أزمة المجلس، معتبرة التصريحات الإعلامية لعبد الرحيم بوعيدة تمس بالأغلبية المطلقة عبر إدعاءات مغرضة تهدف لتأليب الرأي العام وتجييشه بمعطيات مغلوطة ضد مؤسسات الدولة.
مضيفا ان الاغلبية تنازلت عن حقها الديمقراطي رغم توفرها على الأغلبية حفاظا على المصلحة العامة للجهة والساكنة، وعادت الأغلبية لإتهام اقلية عبد الرحيم بوعيدة برفض المبادرات المتعددة لحل أزمة المجلس، مسترسلة ان الأغلبية تنازلت غيرما مرة، وذاك سعيا للمصلحة العامة، مستشهدة على ذلك بتنازلها عن الرئاسة والنيابات المطلوبة، متهمة الأقلية بالتهرب من توقيع ميثاق الشرف.
وإتهمت الأغلبية امباركة بوعيدة بالتناقض في المواقف من خلال ما صرحت به خلال لقاءات حزبية وإعلامية وعمومية، معرجة أيضا على تصريحات عبد الرحيم بوعيدة بخصوص لقاء الدار البيضاء التي وصفتها أيضا بالمتناقضة، خاصة شق لقاء الدار البيضاء الذي رفضته الأقلية، متسائلة عن الجدوى من التفاوض بعد أن رفضته الأقلية المسيرة للمجلس.
وجاء في ختام البلاغ تأكيد إنخراط الأغلبية في أي مبادرة حقيقية تروم حل أزمة محلس جهة كلميم وادنون سواء تعلق الأمر بحل المحلس أو إعادة الإنتخابات، شريطة إحترام الدستور والقانون وحقوق الأعضاء في ممارسة إختصاصاتهم، مشيرة لإستحالة تنازل مؤسسات الدولة عن القيام بدورها أو تنازل الأغلبية عن القيام بمسؤولياتها تماشيا ورغبة الأقلية.
