تعديلات برلمانية تلزم “بنك المغرب” بإصدار “أوراق مالية أمازيغية”

نون بوست -متايعة

أقر مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء، بالأغلبية، مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006.

فيهم المادة الـ57 من مشروع قانون والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وتم إضافة فقرة إليه تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية في دستور 2011.

ومن المقرر أن يُحَال مشروع القانون على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وفي حالة ما رغبت الحكومة في حذف هذين التعديل فذلك ممكن لها على اعتبار الأغلبية العددية المتوفرة لها على مستوى الغرفة الأولى عكس الغرفة الثانية.

ومشروع القانون 40.17 سيُمكن بنك المغرب من صلاحيات جديدة، كما ستُعطى له استقلالية كاملة من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل استقلالية؛ لكن القانون سيجعل والي بنك المغرب يخضع للمراقبة البرلمانية، حيث يمكن استدعاؤه إلى اللجان الدائمة المكلفة بالمالية بمجلسي البرلمان للحديث حول السياسة النقدية وأداء البنك، بعد انتهاء المسطرة التشريعية ودخوله حيز التنفيذ.

هسبريس