نون بوست-كلميم
سيحل والي جهة كلميم وادنون يوم غد الثلاثاء بوزارة الداخلية، قصد تقديم تقرير عن سنة من تدبيره لشؤون مجلس الجهة بعد توقيف المكتب المسير للمجلس بقرار من وزير الداخلية.
واكدت بعض المصادر لنون بوست أن إستدعاء محمد الناجم ابهي، قبيل أيام قليلة من إنتهاء الفترة الثانية من توقيف مجلس جهة كلميم وادنون، والتي من المقرر أن تنقضي بتاريخ العشرين من ماي الجاري تأتي في اطار تقديمه لتقرير شامل حول مآلات توقيف المجلس ومستقبله، وآخر مستجدات فريقي المعارضة والاغلبية والمبادرات الرامية لرأب الصدع فيه لعودته لتسيير أمور الجهة، ثم التقدم المحرز على مستوى المشاريع التنموية التي تقودها لجنة خاصة معينة من لدن الوزارة الوصية لتصريف أمور الجهة وتحديد الخيارات الممكنة قبل أيام من انتهاء صلاحية قرار التوقيف الثاني.
ويتابع الراي العام الوادنوني مستجدات الوضع بنوع من الترقب في إنتظار الإعلان عن قرار وزارة الداخلية المقبل بخصوص المجلس الجهوي، حيث يُجمع أغلب المتتبعين على إستمرارية حالة توقيف المجلس لستة أشهر ثالثة بسبب عدم توصل فريقي المجلس لأي تسوية تعيد المجلس ومكتبه المسير لواجهة تدبير الشأن المحلي.
خصوصا بعد فشل لقاء السبت وهو الاجتماع الذي ترأسته امباركة بوعيدة باكادير والذي لم يخرج بنتيجة تفك عقدة المكتب المسير للجهة، على الرغم من تقديم وعود جدية بتقديم عبد الرحيم بوعيدة لاستقالته من رئاسة مجلس الجهة، في انتظار التوافق حول خلافته من طرف كاتبة الدولة في الصيد البحري امباركة بوعيدة.
