نون بوست – متابعة
صادق مجلس الحكومة يوم أمس الخميس ،في اجتماع ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ،على مشروع مرسوم يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى تطبيق مقتضيات المواد 10 و 11 و13 و 15 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك، من خلال تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة، وكذا تحديد ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وأيضا تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء.
وأكد الخلفي أن الوزيرة ذكرت في هذا السياق بالمكتسبات المتحققة في مجال محاربة العنف ضد النساء، حيث يتم العمل على التقائية وحكامة مختلف الجهود المبذولة (الخطة الحكومية إكرام1 وإكرام 2، واتخاذ التدابير النهائية من أجل إخراج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2018-2030).
أكدت أنه تم اعتماد 7 قوانين وهي القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018 وقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والقانون المتعلق بإقرار مقتضيات تهم المساواة ومكافحة التمييز والصور النمطية على مستوى الاتصال السمعي البصري والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل بالنسبة للعاملات والعاملين المنزليين والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى قانون صندوق التكافل العائلي ومشروعي قانونين متعلقين بالأراضي السلالية.
وتم في مجال تطوير المعرفة والرصد إطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار الظاهرة سنة 2017، وإرساء المرصد الوطني للعنف ضد النساء وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، كما تم إصدار تقريرين حول العنف 2015 و2016، وكذا إصدار دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الشرطة والدرك، بالإضافة إلى آليات أخرى.
أما فيما يخص الشراكة مع المجتمع المدني فأكدت الوزيرة انه يتم دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفق مقاربة تعتمد 3 سنوات بدل سنة واحدة حيث تم دعم 223 مركزا ما بين 2012 و2017 بمبلغ 72 مليون درهم، أو إحداث فضاءات متعددة الوظائف للنساء حيث تم تجويد خدمات أكثر من 40 فضاء محدث، وبرمجة إحداث 25 فضاء جديدا.
وأبرزت أنه في مجال التحسيس ونشر ثقافة الاحترام والمساواة تم إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء منذ 2012.
