أصدر المديران الاقليميان للتعليم بآسا وكلميم – وسيتبعهما حتما (بالعدوى) مديرا إفني وطانطان – مذكرتين موجهتين الى مديري المؤسسات التعليمية و المفتشين حول الاساتذة “أطر الاكاديميات” فوج 2016.
ختمت المراسلتان بالعبارة التالية نفسها حروفا و كلمات:” ونظرا لما سبق فإن الاكاديمية في حل تام من كل التبعات القانونية المترتبة عن ولوج كل من لم يوقع ملحق العقد الى المؤسسة التعليمية و يعتبر مسؤولا بصفته الشخصية عن التواجد غير القانوني بالمؤسسة.”
شفتو فين وصلنا مع هاذ الناس….!
وبغض النظر عن كون المذكرتين تعتبران نسختين طبق الاصل تقريبا، صادرتين بلغة العصر “كوبي كولي” عن “حاذق” ما في اكاديمية وادنون، فإنه لابد من تسجيل الملاحظات التالية:
1- لا يملك المديرون الاقليميون هذه السلطة ، و لعل اللغة غير المباشرة الموجودة في مراسلتيهما لأكبر دليل على هذا القول. فالعقد – إن كان فعلا شريعة المتعاقدين- يربط بين طرفين ليس المدير الاقليمي أحدهما و لا يملك حتى تفويضا في هذا الأمر.
2- اللغة غير المباشرة ، و التي تحمل ضمناً ما يشبه تعليمات الى مديري المؤسسات خصوصا ، هي حمالة أوجه.فهي في الوقت ذاته “توجه” مديري المؤسسات التعليمية الى التعامل مع منطوقها دون أن تشير بالضبط الى “التعليمة” أو الاجراء الذي يجب ان يتخذه المدير في “مواجهة” الاستاذ “الذي “انتهى” عقده و انتفت المسؤولية في وجوده بالمؤسسة عن الاكاديمية.
3- كان على الأكاديمية ان تكون أكثر جرأة و مسؤولية و تصوغ هذه المراسلة مذيلة بتوقيع مديرها مادام أن كل منطوقها يهم الأكاديمية التي هي في “حل” من تواجد هؤلاء الاساتذة بمؤسساتها التعليمية لا أن ترمي بالكرة الى المديرين الاقليميين ليقوموا بـ”واجب” الــ”كوبي كولي” و يتلقيا الضربات بدلا منها.
4- ما المطلوب إذن من مديري المؤسسات؟! هل يقومون بتفسير لغة المرموز التي لا يجب أن تتضمنها مراسلة إدارية ، أو أن يجتهدوا في “منع” الأساتذة المعنيين من دخول المؤسسات؟ و إن كان كذلك ،فبأي صيغة أو إجراءات تنفيذ؟! و إن كان ما قلناه عن أطراف العقد الذي لا يسري على المديرين الاقليميين صحيحا فهو القول ذاته بخصوص مديري المؤسسات. لا علاقة لهم بالعقد المبرم ،وسلطتهم تربوية فقط و إدارية خارج علاقة المشغل و الموظف.
5- كان على الأكاديمية أن تكون أكثر جرأة و أن لا تختبئ خلف المديرين (اقليميين و محليين) و تراسل كل استاذ معني بقرارها ، فتكون بذلك اكثر وضوحا و تترك للأستاذ وثيقة يعتمدها في الخصام القانوني مادامت تعتبر اجراءاتها قانونية.
6- إن هذه الجهة المنكوبة يزداد نكبها يوما بعد يوم بمثل هذه “الاجتهادات” البعيدة عن الواقع و التي لا ينتظر منها إلا ان تزيد الوضع احتقانا و كاريكاتورية أكثر مما يعتقده مدبجوها من اثبات لحسن السيرة أمام مرؤوسيهم.
7- هكذا و بكل سهولة يصبح الأستاذ غير مرغوب فيه “قانونا” في مؤسسته….و الاكاديمية في حل من تواجده ذاك في مؤسسته…و مع تلاميذه…
لا أعتقد أن المديرين في المؤسسات ستنطلي عليهم هذه الحيلة لتوريطهم في المواجهة غير القانونية مع الأساتذة،كما لا اعتقد ان الأساتذة المعنيين أصلا سيعودون الى مؤسساتهم دون إدماج حقيقي بعيدا عن هذا الاعوجاج الماسخ في دواليب مرفق عمومي “الله يرفق به” من مثل هكذا تدبير…
وله في الخلق شؤون!
محمد المراكشي،
مع التحية.
