نون بوست-سيدي إفني
انعقد يوم امس الجمعة فاتح فبراير بمقر الضياء بكولومينا الجمع العام العادي لتجديد مكتب جمعية الضياء لرعاية المعاق بسيدي افني.
وقد عرف الجمع العام شدا و جذبا في “النقاش” حيث ساد التوتر أشغاله التي لم تبدأ و لم تعطى فيها حتى الفرصة لقراءة التقريرين الادبي و المالي مما دعا الجمعية الى تأجيله لموعد آخر.
و في اتصال بمصدر من مكتب الجمعية استفسارا عن وقائع الجمع العام ، أشار المتحدث الى أن الذي حصل تم تدبيره من “أشخاص غير منخرطين بالجمعية و لا مستفيدين من خدماتها وهو ما لا يمكنهم من صفة عضوية الجمع العام”.
و أشار المصدر ذاته أن “عدد المنخرطين هو 52 عضوا منخرطا هم الوحيدون الذين لديهم الحق في حضور الجمع العام و التقرير فيه”؛ مضيفا أن “معرقلي” الجمع العام جيشوا أشخاصا لا يمتون بصلة للجمعية أو العمل الجمعوي .
و يشير القانون الداخلي للجمعية التي تنشط بمجال رعاية الاشخاص في وضعية إعاقة في مادته العاشرة إلى أن “لكل عضو منخرط الحق بالترشح لعضوية المكتب شريطة أن يكون منخرطا لأربع سنوات متتالية ومواكبا لأنشطة الجمعية خلالها”.
و بخصوص ما تم تداوله في الجمع و في بعض التدوينات الفيسبوكية فيما يخص “أموال مساعدة التعاون الوطني للمتمدرسين من المعاقين” ، أشار المصدر ذاته الى أن الامر لا يتعلق بأموال تدخل ضمن مصاريف الجمعية و انما هو برنامج تشرف عليه وزارة التنمية و التضامن الاجتماعي و الاسرة عن طريق صندوق التماسك الاجتماعي.
وتشرف على هذا البرنامج الخاص بتمدرس الاطفال في وضعية اعاقة محليا مندوبية التعاون الرطني وفق شراكة مع الجمعيات يضمن تأجير المؤطرات و المؤطرين و ليس مبالغ مباشرة للمتمدرسين و هو ما يسوق خطأ .
لكن يضيف المصدر ، فإن واجب السر الاداري يلزم الجمعية بعدم ذكر تفاصيل التأجير ومالية البرنامج التي تقدم بطريقة قانونية ضمن حوسبة يقوم بها خبير محاسبة تقدم للمندوبية، يضيف المصدر ، و يمكن لمن يريد تفاصيل اكثر ان يستفسر التعاون الوطني.
