نون بوست – كلميم
أقرت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش اليوم حكما قطعيا بتأييد الحكم الابتدائي في الطلب الذي تقدم به لحسن بلفقيه، عضو المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون عن فريق المعارضة، والذي يرمي من خلاله إلى إلغاء تنفيذ ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018، عقب قبولها واعتمادها من طرف مصالح المالية المختصة.
الدعوة التي رفعها الإتحادي لحسن بلفقيه ضد رئيس الجهة الموقوف حيث يُتهم عبد الرحيم بوعيدة بتزوير محضر جلسة الثاني من أكتوبر 2017 المخصصة لإقرار الميزانية، ومخالفة مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك عندما إدعى المصادقة على الميزانية وامتناع الأغلبية عن التصويت.
وقد عبرت المستشارة الجهوية لطيفة الوحداني من خلال تدوينة لها أن “المحكمة انتصرت للحق والقانون وللمعارضة وان الرئيس بتعطيله للجنة المالية والمالية كان سببا رئيسيا في تعطيل عمل المجلس وبلوكاجه المفتعل حسب تعبيرها “.
و كانت المحكمة الإدارية بأكادير، قد قضت في شهر فبراير من السنة الماضية بالحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا من آثار، إلى حين البتّ نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ العاجل.
