نون بوست-متابعة
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مرسوم يحدد كيفيات تطبيقات أحكام القانون رقم 44.18 المنظم للخدمة العسكرية، ويتضمن المرسوم رقم 2.19.46، والذي أعده الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، إلى أن إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ستقوم به مصالح وزارة الداخلية من خلال إنشاء قاعدة بيانات خاصة،وتنطلق عملية الإحصاء سنويا لمدة ستين يوما في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل؛ وذلك خلال ثلاثين يوماً السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. كما سيتم وضع مصلحة إرشاد في كل عمالة وإقليم لتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، إضافة إلى موقع إلكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل.
ومن اسباب الاعفاء من التجنيد الاجباري هناك العجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، والزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها، إضافة إلى متابعة الدراسة، ووجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجنداً، كما يعفى أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية.
يذكر أن المجندين، من الذكور والإناث ما بين 19 و25 عاماً في إطار الخدمة العسكرية التي تمتد لـ12 شهراً، سيتلقون أجراً شهرياً، فالجنود سيحصلون على أجر قيمته 1050 درهماً، بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، فيما سيصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100 درهم. أما المجندون في المناطق الجنوبية، فسيستفيدون من تعويض خاص عن الأعباء حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
كما سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التغذية مجاناً، على أساس منحة التغذية اليومية نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة المتوفرين على الرتبة نفسها.
