نون بوست – سيدي افني
في مدينة سيدي افني أصبح الرصيف فيها يضيق على ذوي الحق الأصلي في استغلاله، حيث تحول من مرفق عمومي خاص لخدمة الراجلين إلى مرفق في خدمة مشاريع خاصة دون أي حق، بعد أن تهافتت عليه مجموعة من المقاهي ، برصّ طاولات وكراسٍ على الرصيف حتى يتمكنوا من الانتشاء بالهواء الطلق ويوسعوا نطاق الرؤية إلى أقاصي الشوارع و الساحات..
إن الرصيف أو الملك العمومي يتم استغلاله غالبا من أرباب بعض المقاهي والمطاعم، ثم أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين الذين يطغى عليهم طابع التنافسية في عرض المنتجات والبضائع على الرصيف بل حتى على قارعة الطريق، الأمر الذي يضطر الراجلين من خلاله للنزول إلى مزاحمة السيارات و أحيانا إلى فوضى خصوصا بشارع محمد الخامس أمام السوق البلدي و غالبا ما تكون هذه الفوضى عشية السبت و الأحد حيث قد يتطور المشهد إلى وقوع حوادث سير يصاب من خلالها أطفال أو أمهات حوامل أو أشخاص مسني..
تقول “كوثر خربوش” رئيسة جمعية السلامة الطرقية بسيدي افني،نتمى من الجهات المختصة اتخاد التدابير اللازمة و تنزيل القوانين الخاصة باستغلال الملك العمومي واحترام المسافة المتخصصة لمرور الراجلين فوق الرصيف المخصص لهم لتفادي وقوع حوادث السير ونحن كجمعية مختصة بالسلامة الطرقية نقوم بدورنا التحسيسي والتوعوي.
واقع احتلال الملك العمومي بمدينة سيدي افني لا يمكن بأي حال من الأحوال، وصفه قانونا أو حتى محاولة تناوله من زاوية التشريع الخاص بالاحتلال المؤقت، فجل الاستغلالات غالبا تتم خارج القانون، هنا يمكننا آن نضع السؤال، هل تقاعست مصالح الشرطة الإدارية التابعة لجماعة سيدي افني و السلطات المحلية في القيام بدورها ؟؟ ..
“لحسن بولقطيب” فاعل مدني و نقابي يتحدث “لنون بوست”و يقول ان المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع ليس فقط السلطات إنما الجميع، حيث على سبيل المثال موقف سيارات الأجرة الصغيرة الذي ينقسم إلى موقفين و لا توجد بينهما إلا أمتار قليلة في قلب المدينة.
رجوعا للشق القانوني، فإن كان للبعض تراخيص بإستغلال الملك العمومي و لم يحترم شروط الاستفادة التي يحددها القانون، إنه يمكن للسلطة مانحة الترخيص أن تسحبه في أي وقت ترى أن هناك خروجا عن تلك الشروط وتجاوزا لها، كما أن السلطة نفسها لها من الامتياز أن تنفرد باستصدار قرار سحب الترخيص، دون حاجة إلى تعليله، ذلك أن احتلال الملك العمومي، يمنح على سبيل التأقيت، أي أنه استغلال مؤقت وليس دائما، ومتى ترى الإدارة ضرورة استرجاع مساحاتها العمومية وأرصفتها، فإن لا شيء يعوق ذلك.
و يبقى السؤال من يحمي الملك العمومي بسيدي إفني؟
