نون بوست علي الكوري
ملف صفقات الإطعام يعيد الجدل إلى واجهة مجلس جهة كلميم وادنون
عاد النقاش العمومي بجهة كلميم وادنون إلى الاشتعال من جديد، عقب الإعلان عن طلب عروض مفتوح يخص خدمات الإطعام والاستقبال لفائدة مجلس الجهة، وهو ما أعاد رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، إلى دائرة انتقادات المعارضة التي تعتبر أن تدبير هذا النوع من الصفقات يطرح أسئلة مشروعة حول الحكامة والشفافية.
وفي خضم هذا السجال، خرج عضو مجلس الجهة، إبراهيم حنانة، بتدوينة قوية على صفحته الخاصة، أعلن من خلالها عودة ملف الإطعام إلى الواجهة قبيل موعد فتح الأظرفة المرتقب في 18 دجنبر 2025، موجها انتقادات صريحة لرئاسة الجهة بخصوص طريقة صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الخدمة.
وأكد حنانة في تدوينته أن الصفقة الجديدة تستهدف إطعام 2250 شخصا ، وقد خصص لها غلاف مالي يفوق 2.500.000,00 درهم، وهو رقم يعتبره “ضخما وغير مبرر” في ظل ما يصفه بـ“غياب معايير واضحة للترشيد والرقابة”. وأضاف أن الجهة “تنهج نفس المقاربة التي سبق التحذير منها قبل سنتين”.
وأوضح عضو الجهة أن انتقاده لهذه الصفقات في وقت سابق كلفه متابعة قضائية رفعتها الرئيسة، حيث طالبت بتعويض قدره 100 مليون سنتيم بدعوى المساس بسمعتها ومركزها القانوني، قبل أن يصدر حكم ابتدائي أدانه هو والفاعل الجمعوي الحاج أبودرار. وأشار إلى أنه استأنف الحكم، معتبرا أن المتابعة “لم تسكت النقاش ولن تمنع من كشف الاختلالات”.
واعتبر حنانة أن العودة اليوم لانتقاد الصفقة الجديدة يأتي في سياق حرصه – حسب قوله – على كشف ما يعتبره “تدبيرا غير رشيد للمال العام”، مضيفا بلهجة ساخرة أن الرئيسة “قد ترفع دعوى جديدة وتطالب بـ100 مليون سنتيم أخرى”، وفق تعبيره، مؤكدا أنه مستعد لتحمل تبعات مواقفه.
وساءل العضو بلهجة مباشرة سبب اختيار رئاسة الجهة تمرير هذه الصفقات في نهاية كل سنة مالية، معتبرا أن هذا التوقيت “يثير الريبة” ويطرح تساؤلات حول ضرورة إعادة هذه الاعتمادات إلى ميزانية الجهة في حالة عدم صرفها. ودعا الرئيسة إلى الخروج للرأي العام لتقديم تفسير واضح لهذه الممارسات.
وأكد حنانة أنه سبق أن راسل رئاسة الجهة عدة مرات بخصوص تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بعمل المجلس، مطالبا بتمكين المنتخبين منها، لكنه – بحسب قوله – لم يتوصل بأي رد، متسائلاً عن سبب “رفض نشر هذه التقارير أو تسليمها للأعضاء”.
وأشار في نفس التدوينة إلى أن من حق الرأي العام الاطلاع على كل ما يهم تدبير ميزانيات الجهة، خصوصاً في ظل السياق الاقتصادي الصعب، مشددا على أنّ الشفافية ليست خيارا بل التزام قانوني وأخلاقي يجب احترامه من طرف كل المسؤولين العموميين.
ونبّه إلى أن غياب المعلومات الرسمية يفتح الباب أمام التأويلات، ويضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، داعيا إلى نهج مقاربة جديدة تقوم على التواصل المستمر، ووضع تفاصيل الصفقات رهن إشارة الرأي العام دون استثناء أو انتقاء.
وشدد عضو الجهة على أنه ليس ضد تنظيم أنشطة أو مبادرات تدخل في صميم مهام المجلس، ولكنه ضد ما يصفه بـ“التضخيم غير المبرر في نفقات الإطعام”، معتبرا أن هذه الاعتمادات يمكن توجيهها لقطاعات أكثر أولوية على مستوى الجهة.
وختم حنانة تدوينته بالتأكيد على أنه سيواصل إثارة هذه الملفات ما دام يمثل جزءا من المؤسسة المنتخبة، وأن من حقه – ومن واجب جميع المنتخبين – مراقبة التدبير المالي والإداري للمجلس والحرص على توجيه المال العام نحو ما يخدم التنمية الحقيقية للمواطنين.
وبعودة هذا الجدل إلى الواجهة، يتجدد النقاش حول الحكامة المالية داخل مجلس جهة كلميم وادنون، بين رؤية تعتبر الصفقات جزءا من مهام المؤسسة، وأخرى ترى أن طريقة صرفها تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن الشفافية وتستجيب لانتظارات الساكنة.
