نون بوست علي الكوري
النائب البرلماني محمد الصباري يرد عبر صفحته على تصريحات رئيس جهة العيون حول ملف الحكم الذاتي
نشر النائب البرلماني محمد الصباري على صفحته الرسمية ردا مباشرا على التصريحات التي أدلى بها رئيس جهة العيون، وذلك في ظرفية وطنية حساسة تتزامن مع الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال. ووضع الصباري هذا النقاش في سياقه الصحيح، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب قدرا عاليا من الانضباط للمسار المؤسساتي والابتعاد عن أي تعبير قد يُستغل خارج إطاره الوطني.
وأكد في تدوينته أن ملف الحكم الذاتي لا يمكن أن يكون مجالاً للاجتهادات الفردية أو المواقف الانفعالية، لأنه ورش استراتيجي تديره الدولة المغربية برؤية واضحة تحت القيادة الملكية، اعتمادا على معطيات سياسية ودبلوماسية دقيقة لا تطّلع عليها سوى الجهات المؤسسية المخولة دستوريا.
وأوضح الصباري أن ردود الفعل الواسعة التي عبّر عنها أبناء جهة كلميم وادنون تجاه تصريحات رئيس جهة العيون هي تعبيرات طبيعية نابعة من وعي جمعي بحساسية الملف ومكانة المنطقة التاريخية في الدفاع عن الوحدة الترابية. غير أنه شدد على أهمية التعامل مع هذا التفاعل بعقلانية ومسؤولية حتى لا يتحول إلى مزايدات أو تأويلات غير بنّاءة.
وأضاف أن الدولة المغربية اعتمدت منذ سنوات نهجا متدرجا في تدبير ملف الصحراء، يقوم على تراكم المكاسب وتعزيز الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي، بعيدا عن النقاشات الجانبية أو الاصطفافات الظرفية التي قد تعطي صورة غير دقيقة عن التوجه العام للبلاد.
ونبّه النائب إلى أن خروج بعض التصريحات غير المتوازنة قد يربك النقاش الوطني ويمنح خصوم الوحدة الترابية فرصة لاستغلالها خارج سياقها، داعيا جميع المتدخلين إلى التحلي بالرصانة والحرص على خطاب يعكس المسؤولية الوطنية، خصوصا في الملفات السيادية التي تتطلب وحدة الصف.
وختم الصباري تدوينته بالتأكيد على أن المؤسسات الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد توجهات هذا الملف، وفق التوجيهات الملكية السامية وحمايةً للمصلحة العليا للوطن، مشيرا إلى أن المغرب لا يشتغل بمنطق ردود الفعل، بل وفق رؤية استراتيجية متماسكة تراعي دقة المرحلة وحجم الرهانات.
