“ولاية برلمانية بلا أثر… حصيلة نادية بوعيدة تبرز محدودية الإنجازات وضعف الترافع عن جهة كلميم وادنون مقارنة بزملائها”

نون بوست                                                                         علي الكوري 

“ولاية برلمانية بلا أثر… حصيلة نادية بوعيدة تبرز محدودية الإنجازات وضعف الترافع عن جهة كلميم وادنون مقارنة بزملائها”

 أثار نشر البرلمانية نادية بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار لحصيلتها البرلمانية على صفحتها الشخصية جدلا واسعا، إذ كشفت الوثيقة الممتدة لأربع سنوات عن حضور شكلي محدود مقارنة بزملاء برلمانيين آخرين، ما يضع أدائها في مرتبة أقل من المعايير المتوقعة للتمثيل الفعال للجهة.

 خلال 48 شهرا، وجهت بوعيدة 58 سؤالا كتابيا إلى 15 قطاعا حكوميا، بينما سجل برلمانيون آخرون من نفس الولاية عددا أكبر من الأسئلة والمبادرات، وأظهروا حضورا أكثر فعالية في اللجان، ما يجعل حصيلتها تبدو متواضعة نسبيا أمام ما تحقق من عمل نيابي في نفس الفترة.

 محور التنمية الترابية والبنيات التحتية كان الجزء الأبرز من الحصيلة، وشمل قضايا مثل تأخر المشاريع السياحية بالشاطئ الأبيض، ضعف الطرق والمسالك، مشاكل السدود والحماية من الفيضانات، وتأثير الطريق السريع تزنيت–الداخلة. ومع ذلك، لم تسجل أي متابعة ميدانية قوية لضمان تنفيذ هذه المشاريع، فيما سجل زملاؤها حضوراً أقوى في متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى.

 في مجالات الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية، ركزت على 11 سؤالا حول تأهيل المرافق الثقافية وإنعاش السياحة، إلا أن ضعف المتابعة الميدانية جعل أثر هذه الأسئلة محدودا، فيما برلمانيون آخرون عملوا على مشاريع ملموسة وتدخلات مباشرة لخدمة هذه القطاعات في جهات مختلفة.

 محور التشغيل والمبادرات الاجتماعية، رغم أهميته، سجل حضورا ضعيفا، حيث اقتصر على 7 أسئلة حول الباعة المتجولين ومنصات الشباب وقطاع الإنعاش الوطني، بينما أنجز زملاؤها برامج ترافع حقيقية للتشغيل ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.

الانتقادات التي طالت الحصيلة لم تقتصر على غياب المتابعة أو ضعف الترافع، بل شملت غياب رؤية استراتيجية واضحة، مع التركيز على مسائل جزئية بدل التركيز على المشاريع الكبرى التي تتطلب ضغطا برلمانيا مستمرا، وهو ما حققه برلمانيون آخرون بشكل أفضل.

 الخبر عن رغبتها في الترشح للولاية المقبلة زاد الجدل، حيث اعتبر البعض نشر الحصيلة محاولة لتجميل الصورة قبل الانتخابات، مقارنة بزملائها الذين أثبتوا حضورا متواصلا على أرض الواقع.

التحليل المقارن يبرز بوضوح أن الحصيلة المنشورة على الصفحة الشخصية لا تعكس الترافع الفعلي عن مصالح الجهة، ولا تقدم حلولاً لمشاكل البنية التحتية والثقافة والسياحة والتشغيل، على عكس برلمانيين آخرين من نفس الولاية الذين تجاوزوا مجرد الأسئلة الكتابية إلى إنجازات ملموسة.

في النهاية، يطرح الجدل حول حصيلة نادية بوعيدة السؤال الرئيس: هل يكفي مجرد نشر الأرقام على مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار الفاعلية، أم أن الجهة بحاجة إلى تمثيلية برلمانية قوية، متواصلة، وفعالة قادرة على تحويل الكلمات إلى مشاريع وخدمات ملموسة لسكان جهة كلميم وادنون؟