نون بوست علي الكوري
ثمنت جمعية نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بإسبانيا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي جدد دعمه الثابت لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء المغربية.
وأكدت الجمعية، في بيان صحفي صادر يوم 1 نونبر 2025، أن القرار الأممي يشكل تأكيدا جديدا على مصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007، باعتبارها الحل الجاد والعملي الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأبرزت الجمعية أن الموقف الدولي الواضح الداعم للمقاربة المغربية يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وجهود المملكة في ترسيخ مسار التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، خصوصا في الأقاليم الجنوبية.
وفي هذا السياق، أشادت جمعية نساء صحراويات بالدور الريادي الذي تضطلع به المرأة الصحراوية في الحياة العامة، معتبرة أن المقاربة المغربية في مجال تمكين المرأة وإشراكها في صنع القرار تمثل نموذجا تنمويا يحتذى به إقليميا ودوليا.
كما جدّدت الجمعية دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تنمية أقاليمها الجنوبية، ومواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك، والذي جعل من الإنسان، خصوصا المرأة والشباب، محور التنمية المستدامة.
ودعت الجمعية جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط البناء في المسار السياسي الأممي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والعمل بروح المسؤولية من أجل الوصول إلى حل نهائي وعادل يضع حدا لهذا النزاع الذي طال أمده.
واعتبرت الجمعية أن القرار الأممي الأخير يشكل خطوة حاسمة في اتجاه تكريس مبدأ الحكم الذاتي كحل متوازن يضمن للصحراويين تدبير شؤونهم في إطار السيادة الوطنية المغربية، ويعزز السلم الإقليمي والتنمية المشتركة.
واختتمت رئيسة الجمعية، عائشة رحال، بيانها بالتأكيد على أن المغرب ماضٍ بثبات في مسار الديمقراطية والتحديث، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مجددة التزام الجمعية بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وعن قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
