نون بوست علي الكوري
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب عدد من التعيينات في مناصب عليا.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي أعد في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وفي سياق دولي مطبوع بعدم اليقين، مع توقع نمو وطني بنسبة 4.8% خلال السنة الحالية، وتحكم في التضخم عند 1.1% وعجز الميزانية في حدود 3.5%.
ويرتكز مشروع قانون المالية 2026 على أربع أولويات كبرى تشمل: توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار الخاص والإسراع في تنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر. إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة مع تركيز خاص على المناطق الجبلية والواحات والسواحل، وتخصيص 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي. توطيد أسس الدولة الاجتماعية عبر مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج الدعم المباشر للأسر، مع الرفع من الإعانات الموجهة للأطفال واليتامى.
مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى من خلال إصلاح المؤسسات العمومية وتطوير قانون المالية، وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي، وتحديث المنظومة القضائية.
كما صادق المجلس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية همت مجلس النواب والأحزاب السياسية والدفع بعدم دستورية القوانين والمحكمة الدستورية، إلى جانب مشروعي مرسومين في المجال العسكري يتعلقان بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وبالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية. واختتم المجلس الوزاري بالمصادقة على 14 اتفاقية دولية في مجالات التعاون القضائي والعسكري والخدمات الجوية والضمان الاجتماعي وتفادي الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاقيات متعددة الأطراف تخص استضافة المغرب لمقار منظمات إفريقية وتعزيز دوره الدولي.
