نون بوست علي الكوري
كلميم _9 اكتوبر 2025
أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بكلميم بيانا حاد اللهجة، عبّرت من خلاله عن قلقها العميق من حالة الجمود التي يعرفها تدبير الشأن المحلي بالمدينة، عقب دورة مجلس جماعة كلميم المنعقدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري. أطلق حزب العدالة والتنمية بكلميم موقفا سياسيا قويا، عبر فيه عن استيائه من تعثر المشاريع التنموية بالمدينة، وذلك عقب اجتماع لجنته المكلفة بتتبع أداء منتخبيه بالمجلس الجماعي، الذي خصص لتقييم أداء العضوين عبد الله النجامي ومنينة مودن، وتدارس الإكراهات التي تواجه عمل المجلس.
أكد الحزب أن مرور أربع سنوات من التسيير لم يُترجم إلى إنجازات ملموسة، رغم توقيع عشرات الاتفاقيات والشراكات التنموية مع مؤسسات عمومية وجهوية، مبرزاً أن أغلب هذه الالتزامات ما زالت عالقة بسبب التأخر في التأشيرات وضعف التنسيق بين الشركاء.
سجلت الكتابة الإقليمية للحزب اختلالات كبيرة في التدبير الجماعي، تتجلى في غياب التشاور المسبق مع المجلس أثناء إعداد الدراسات، والبطء الكبير في التنفيذ، وتكرار إعادة الصفقات، إضافة إلى تخلي بعض المقاولات عن مشاريعها بعد انطلاقها في الأشغال.
شدد الحزب على أن مشاركته ضمن الأغلبية لم تكن اصطفافا سياسيا، بل خيارا واعيا ومسؤولا يهدف إلى الإسهام في تجاوز الأعطاب السابقة، مؤكدا أن مستشاريه اشتغلوا بروح المصلحة العامة وتحملوا مسؤولياتهم في ملفات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ندد البيان بحالة “الجمود التنموي” التي تعرفها المدينة، مبرزا أن مشاريع كبرى مثل الجامعة، كلية الطب، المجزرة الجديدة، تأهيل المدينة العتيقة، وتجديد شبكة التطهير لم تعرف أي تقدم ملموس، ما جعل الساكنة تفقد الثقة في نجاعة التسيير الجماعي.
انتقد الحزب ما وصفه بـ”هدر الزمن التنموي”، مشيرا إلى أن غياب الالتقائية بين المؤسسات المتدخلة أصبح عائقا أمام تحقيق التنمية المنشودة، داعيا إلى تجاوز الحسابات السياسية الضيقة وتغليب منطق المصلحة العامة.
طالب الحزب شركاء المجلس الجماعي، وفي مقدمتهم مجلس جهة كلميم وادنون، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي، وزارة الإسكان، وشركة العمران، بالوفاء بالتزاماتهم والانخراط الفعلي في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة بالمدينة.
وجه الحزب نداءً صريحا إلى كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني، داعيا إلى توحيد الجهود والتعاون الجاد من أجل إنقاذ المدينة من وضعها الراهن وإطلاق دينامية تنموية حقيقية. أكدت الكتابة الإقليمية أن يد الحزب ستظل ممدودة لكل الفاعلين المخلصين، في سبيل استعادة بوصلة التنمية وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، مشددة على ضرورة العمل بروح المسؤولية والشراكة.
عبر الحزب عن امتعاضه من تفشي البيروقراطية والجمود الإداري الذي يعطل المشاريع، مطالباً بتقييم شامل لتجربة المجلس الحالية وإعادة توجيه أولوياته لخدمة مصالح الساكنة. اختتم البيان بتأكيد التزام العدالة والتنمية بأداء دوره الرقابي والتنموي، داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء صوت الحكمة والعمل المشترك من أجل مدينة كلميم التي تستحق تنمية حقيقية تعيد الثقة في الفعل الجماعي.
